مابريس / محمد غربي
يبدو أن وزير الخارجية و التعاون المغربي السيد صلاح الدين مزوار قد نجح بالفعل في وضع أصبعه على الجرح الجزائري الغائر بحديثه عن الوضع البئيس لحقوق الإنسان بهذا البلد الجار، فضلا عن الهيستيريا التي خلّفتها الجولة الملكية بإفريقيا و المكاسب السياسية و الإقتصادية التي حققتها.
فقد خرج علينا يوم أمس الناطق بإسم وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر عبد العزيز بن علي شريف، بتصريحات “عنترية” لوكالة الأنباء الجزائرية معبرا فيها عن انزعاج جزائري واضح وصريح من تصريحات مزوار حيث وصفها بـ “المشينة” ملفتا إلى أنها: ” تشكل “انزلاقا”، في العلاقات بين البلدين و تنم عن حساسية مفرطة لا تليق البلدين الشقيقين والجارين”.
و الحقيقة أن ما أزعج سلطات البلد الجار في تصريحات مزوار ليس حديثه عن وقوف الجزائر و حلفائها وراء قرار ما يسمى بـ “الإتحاد الإفريقي” القاضي بتعيين مبعوث له إلى الصحراء، فهم يعرفون تمام المعرفة أن هذا القرار لا يعدو كونه حبرا على ورق و لا يُلزم المغرب في شيء طالما أنه ليس عضوا في “مملكة القذافي” ،و طالما أن المغرب عبر عن رفضه المطلق لتدخل هذا “الإتحاد” في مشكل الصحراء لأنه خرج عن موقف الحياد منذ اللحظة التي قبول فيها بعضوية ” الجمهورية الوهمية” في هياكله، و بالتالي فهذا “الإتحاد الإفريقي” يعرف تمام المعرفة أنه لا حظ له في أن تطأ قدم مبعوثه أرض الصحراء و لا حتى أن يشم ريحها. لكن ما حرك مسؤولي البلد الجار و هز كيانهم هو حديث مزوار عن وضع لحقوق الإنسان بهذا البلد، و التي يعرف القاصي و الداني، أنها تعيش وضعا بئيسا و مزريا حيث قال خلال اجتماع بالبرلمان المغربي إن الجزائر “ليس لها مصداقية في خطابها وخصوصا في مجال حقوق الانسان و أن الكل يعرف ما يجري داخل هذا البلد من خروقات حقوقية”، هذه الجملة هي ما دفع سلطات الجزائر للرد سريعا عليها حيث تذكرت أخيرا أن المغرب بلد “جار” للجزائر و أن الشعبين المغربي و الجزائري هما “شعبان شقيقان”.
رد الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية يبدو أنه لم يكن كافيا لإطفاء النيران التي أشعلتها تصريحات مزوار في الملابس الداخلية الجزائرية فكان لا بد لنظام العسكر أن يحرك بدقا آخر من بيادقه ألا وهو فاروق قسنطيني رئيس ما يسمونه باللجنة الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان الذي نسي أوضاع اللاجئين الصحراويين المزرية بتندوف ، و نسي الحرب الطائفية في غرداية و انحياز سلطات بلاده للعرب السنة، و نسي كذلك الإختطافات و التعذيب الذي يتعرض له النشطاء الأمازيغيين بالقبايل، و نسي مآسي الشعب الجزائري مع الجذاذة العسكرية الجزائرية، و انبرى للرد على الوزير المغربي من خلال تصريحه (الفضيحة) لإحدى اليوميات الجزائرية حيث وصف بأن ما جاء على لسان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار بـ “كلام شارع لا يشرف صاحبه”، معربا في الوقت ذاته عن قناعته بأن : “رئيس الدبلوماسية الجزائرية الذي يتصرف دائما بحكمة سيرد في الوقت المناسب (على نظيره المغربي) و يوقفه عند حده”.
و السؤال المطروح هنا، ألم يكن جديرا “بالمناضل” الجزائري أن يلزم حدود منصبه ويقوم بتكذيب و تفنيد تصريحات صلاح الدين مزوار حول الوضع الحقوقي في بلاده، و أن يبين بالأرقام و الدلائل عن أي “تقدم” من الممكن أن تكون قد “حققته” الجزائر في هذا المجال، و أن يبرهن بالملموس عن إجراءات حكومة بلاده للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان و ترقيتها، بدل أن يحشر أنفه في أمور السياسة.، و يخرج بتصريح مثير للسخرية. ألم يكن تدخل “رئيس الهيئة الحقوقية الجزائرية” هذا في غير محله ألا يرى “فاروق قسنطيني” أنه هو من يهرب إلى الأمام بتحاشي الحديث عن الوضع الحقوقي بالجزائر لأنه حتما سيكون حديثا لا “يشرف صاحبه” ألم تعبر تصريحات “المناضل الحقوقي” الجزائري عن صدق ما تناوله مزوار، ذلك أن المناضلين الحقوقيين في شتى بقاع العالم غالبا ما يكرسون جهودهم للدفاع المستميت عن قضايا حقوق الإنسان في بلدانهم لكن ما فعله هذا البدق، هو دليل واضح إلى افتقار الجيران إلى ثقافة حقوقية حقيقية ، منزهة عن ترهات السياسة و شراكها.
ختاما شخصيا أقول(BRAVO) للسيد صلاح الدين مزوار لأنه فعلا نجح في ذر الملح المغربي في جرح جزائري غائر لا يزال ينزف إسمه “حقوق الإنسان”.