يشن وزراء في حكومة عزيز أخنوش حملة طرد صامتة وسط الموظفين “الأشباح”، ضمنهم من انقطع عن العمل منذ شهور، وفضحتهم تقنية “البوانتاج”، بعد استفادتهم من “تواطؤ” وتستر من قبل مديري الموارد البشرية في بعض القطاعات الحكومية.ولم يتردد وزراء في منح الضوء الأخضر لإدارات عمومية ومؤسسات تابعة لهم، في إنهاء مسيرة نحو 200 موظف “شبح”، منذ شروع حكومة عزيز أخنوش في ممارسة مهامها، وإنذار نحو 400 موظف حسب يومية الصباح.وذكرت اليومية أن حملة طرد الموظفين “الأشباح”، لم تطل بعض الموظفين، الذين يحتمون بمظلات نافذين، ونجوا من تلقي الورقة الحمراء، بسبب تستر وزراء ومديري مؤسسات عمومية ورؤساء مجالس منتخبة عليهم.وشرعت حكومة أخنوش في تفعيل مرسوم، صدر في وقت سابق، وظل في الرفوف، يقضي بأن تبعث كل وزارة قائمة بأسماء موظفيها إلى الخزينة العامة، خلال يناير من كل سنة، إذ تقوم الخزينة بمراجعتها، وفي حال لم تجد أسماء “الأشباح” تشطب عليهم نهائيا، وتعلن طردهم من الوظيفة العمومية.وتوقع المصدر نفسه، بعد فضيحة كشف “البوانتاج” للهاربين من العمل، أن يرتفع رقم الموظفين “الأشباح”، الذين سيتم فصلهم عن العمل.