تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في وضعية بحث عن فرص الشغل، أو الذين يوجدون أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في وضعية بحث عن فرص الشغل، أو الذين يوجدون أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل، يهدف إلى تقديم إعانات مادية لفائدة الأشخاص البالغين المؤهلين للعمل، الذين يوجدون في وضعية بحث عن فرص الشغل، أو الذين يوجدون أو الذين فقدوا عملهم منذ شهر على الأقل.
وأضاف الفريق الحركي، أن أرقام الأشخاص الذين استفادوا من الإعانات والمساعدات، بعدما توقفوا عن العمل تعتبر دالة، بعد الإجراءات التي نهجتها لجنة اليقضة الاقتصادية، والفريق يهدف من خلال هذا المقترح إلى استدامة هذه المساعدات، لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، ولا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا يستفيدون من أي آلية للدعم الاجتماعي.
وأوضح الفريق، أنه هناك أيضا فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم، وبالتالي فإن مقترح القانون يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم، لتقديم التعويضات وإعانات لهذه الفئات وفق شروط وبناء على معايير.
وأكد الفريق في مقترح القانون، أن هذا النظام يستفيد منه الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، ويصرف تعويض خاص للأشخاص المشار اليهم، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.
وأوضح الفريق، أنه هناك أيضا فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، وهناك فلاحون صغار وحرفيون وتجار فقدوا شغلهم، وبالتالي فإن مقترح القانون يتعلق بخلق هذا الإطار القانوني الدائم، لتقديم التعويضات وإعانات لهذه الفئات وفق شروط وبناء على معايير.
وأكد الفريق في مقترح القانون، أن هذا النظام يستفيد منه الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، ويصرف تعويض خاص للأشخاص المشار اليهم، لمدة سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مبلغ التعويض بنص تنظيمي.