بعد الجدل الذي أثارته قضية الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني لحزب السنبلة خرجت الحركة الشعبية
ببلاغ تؤكد فيه موقفها الثابت وثقتها التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه.
وأضاف الحزب في نفس البلاغ أنه حريص على تمكين الخصم من الحق في محاكمة عادلة
تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
كما يسجل الحزب من خلال نفس البلاغ الذي توصل موقع هوية بريس بنسخة منه موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون،
وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.
وأهابت الحركة الشعبية بكافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع لخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي.
ودعت الحركة الشعبية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة
أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.