استمرارا للمبادرات والدعوات التي تقدم لحكومة سعد الدين العثماني من أجل إيجاد حل لمشكلة مصفاة “لسامير ” تقدم قدم فريق حزب “الاستقلال” بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتفويت أصول الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير” لحساب الدولة.
الفريق الاستقلالي أكد في مقترحه أن “سامير” هي معلمة اقتصادية ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني، بأبعاده الاجتماعية التنموية والاستراتيجية، بالنظر لدورها في تطوير الصناعات النفطية ومختلف الخدمات المرتبطة بها، وضمان الأمن الطاقي وتصدير الفائض من المحروقات المكررة، وتوفير مناصب الشغل للآلف من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار فريق حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة أن الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، عندما قررت الحكومة خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير”، التي تم تأسيها سنة 1959 والشركة الشريفة للبترول (1913) سنة 1997، ودمج الشركتين من أجل تأهيل هذا القطاع الاستراتيجي، لتتحول هذه الخوصصة إلى عبء ثقيل على الشركة التي ذهبت ضحية هذا القرار الارتجالي، وتدخل في دوامة الاختلالات نتيجة عدم احترام الجهة المفوت إليها الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وسوء التدبير والتسيير في غياب التتبع والمواكبة والمراقبة، لتتكبد بعدها الشركة خسائر كبيرة وتفقد معها التوازن المالي، وعجزها عن الاستمرار في أنشطتها، وما ترتب عنه من توقف كلي لنشاطها، وضياع حقوق جميع الأطراف المرتبطة بها.
وأوضح أنه بما أن أصول الشركة عادت لملكية الدائنين العموميين بما في ذلك إدارة الضرائب والمؤسسات والمقاولات العمومية بحصة كبيرة، وما يقتضي ذلك من ضرورة المحافظة على هذا الرصيد الوطني من التلاشي من خلال تمكين الشركة من استعادة أنشطتها، لمواجهة متطلبات الأمن الطاقي وحماية المستهلك المغربي من الزيادات المتوالية في أسعار المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار في 2016، والاقتصاد من الفاتورة الطاقية التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.
وتنص المادة الأولى من المقترح على تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير في طور التصفية القضائية ونقلها لحساب الدولة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 71 من الدستور المتعلقة بتأميم المنشآت ونظام الخوصصة.
وتشترط المادة الثانية من المقترح أن هذا التفويت يكون خاليا من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة للشركة الأم والمساهمات في المؤسسات الأخرى.