حرية الصحافة بالمغرب… في تراجع مستمر

مابريس / نورالدين الشضمي

فيما وضعت تقارير منظمات وهيئات دولية المغرب في مرتبة متأخرة بخصوص حرية الصحافة في المملكة، ردت الحكومة على ليسان وزيرها الخلفي لموقع”منارة” قائلا إن “هذه التقارير سقطت ضحية تضخيم بعض الحالات أو تضخيم أثر قصور المنظومة القانونية، في هذا المجال”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن تقرير منظمة “فريدوم هاوس” مثلا ورغم سلبيته قد عكس تقدما للمغرب بسبع درجات بين سنتي 2012 و2014 بعدما كان يحتل في التصنيف الرتبة 154 وأصبح حاليا يحتل الرتبة 147.

وأضاف أن الحكومة الحالية والتي سبقتها لم تقوما بأي خطوة لتدعيم حرية الصحافة، قائلا إن ذلك يتجسد في الفراغ التشريعي سواء تعلق الأمر بتنظيم المهنة, أو بقانون الوصول إلى المعلومة أو غيرهما.

وقد إستنجدت الحكومة  بمنظمة “يونيسكو” لإنجاز تقرير محايد يرصد واقع الصحافة المغربية، فيما انتقد مصطفى الخلفي وزير الاتصال التعاطي السلبي مع “الانفتاح الذي يعيشه المغرب في مجال الممارسات الإعلامية”.

وقد عرفت الصحافة في فترة تواجد بنكيران على رأس الحكومة المغربية، حدثاً خطيراً، يكمن في متابعة صحافيين بقانون الإرهاب، وهما مصطفى الحسناوي المحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذة، وعلي أنوزلا، الذي يتابع في حالة سراح في إطار القانون ذاته.

وفي عهد حكومة بنكيران، تمّ الاعتداء على عدد من الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم، ومن بينهم عمر بروكسي الذي تمّ تعنيفه عندما كان بصدد تغطية حفل “الولاء للحرية والكرامة” في غشت 2012، وعدد آخر من الصحافيين خلال تغطية اعتصام ممثلين نقابيين عن هيئة كتاب الضبط في باحة محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء في أكتوبر 2012، وكذا الوقفة المنددة بالعفو الملكي على “دانيال”، فضلا عن وقفات أخرى لحركة 20 فبراير وللمعطلين، نال خلالها الصحافيون نصيبهم من التعنيف.

كما تشهد الصحافة في فترة الحكومة الحالية، تأخراً كبيرا في إصدار قانون ينظمها، بعد حديث وزير الاتصال عن مدونة خالية من العقوبات السالبة للحرية، فضلاً عن إصدار مشروع مدونة رقمية، وصفه نشطاء الانترنت بالخطير على حرية التعبير، قبل أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بسحبه.

من جهتها, قالت عضوة المكتب التنفيذي للنقابة فاطمة الحساني للجزيرة نت إن ما تضمنه تقرير هذه الأخيرة هو “حصيلة متابعة ورصد فعلي لواقع الإعلام والصحافة بالمغرب، خاصة في ظل تلكؤ الحكومة في إصدار قانون الصحافة الجديد”.

وفي ما يخص تقارير المنظمات الدولية المختصة، قالت فاطمة إن تلك المنظمات تعتمد معايير خاصة بها، لكنها أوضحت أن “جانبا من الحقائق والخروقات التي توردها سبق أن نبهت إليها النقابة الوطنية للصحافة مرارا في عدة تقارير”.

وأعربت عن اعتقادها بأن حرية الصحافة “لا تختزل في مؤشر الاعتقال وحبس الصحفيين، أو تضييق عملهم من قبل السلطات، بل تعتمد معايير أخرى من ضمنها المناخ العام، سواء من الجانب القانوني أو الحقوق المادية والاعتبارية للصحفيين, والاحترام الفعلي لقواعد المهنة, والحوكمة الجيدة وأخلاقيات المهنة”.