تستعد مختلف جهات المملكة لمرحلة جديدة من التغييرات في هياكل الإدارة الترابية، حيث يُنتظر أن تشهد الأقاليم والولايات حركة واسعة تشمل تعيينات وتنقلات هامة في صفوف الولاة والعمال.
بحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز الحكامة المحلية. ومن المرتقب أن يتم الإعلان عنها خلال اجتماع وزاري مرتقب في الأسابيع القادمة، إذ يرتكز هذا التحديث على معايير دقيقة لتقييم أداء المسؤولين وفق منهجية “360 درجة” التي تعتمدها وزارة الداخلية.
وستشمل هذه التغييرات، وفق نفس المصادر، إعادة توزيع الكفاءات على مناصب جديدة داخل الإدارة المركزية، مع ترقية مسؤولين أثبتوا نجاحهم في تدبير الشأن الترابي، وذلك لضمان قيادة فعالة للمشاريع التنموية الوطنية. كما يُنتظر أن يتم توظيف هذه الخبرات في مدن استراتيجية تحظى باهتمام خاص، خاصة في ظل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، ما يعكس توجهًا نحو تعزيز القدرات التنظيمية للمدن المستضيفة.
وفي سياق آخر، من المتوقع أن تطال هذه الحركة إجراءات محاسبة في حق بعض المسؤولين الذين ثبت تورطهم في اختلالات إدارية، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام.
تأتي هذه الدينامية الجديدة في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء إدارة أكثر كفاءة وفعالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.