قامت مصالح ولاية الرباط بالحجو على “الدراجات الطاكسي”، التي سبق وكلفت الملايين في صفقة أثارت نقاشا وجدالا كبيرا حين إطلاقهما، وذلك بسبب عدم توفرها على تأمين، بعد 5 أشهر من تقديمها للملك.
وأصدرت ولاية الرباط تعليمات بمنع المستفيدين من استغلال الدراجات التي تم العمل بها شهرين فقط منذ انطلاق هذا المشروع.
الصفقة التي كلفت حوالي 250 مليون سنتيم، ل 50 دراجة، أي ما يناهز 5 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة؛ في حين أن مواقع البيع العالمية تشير إلى أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 8 آلاف درهم لكل دراجة كأقصى سعر.
وأشارت يومية المساء إلى أن معظم المستفيدين من هذا المشروع أصبحوا في حالة إفلاس بسبب قلة الإقبال، وضعف المداخيل التي لم تتجاوز 2000 درهم، منذ الشروع في استغلال الدراجات، التي تم توقيف استغلالها قسريا لمدة شهرين من أجل إعادة صباغتها، قبل أن تظهر أعطاب بالجملة كشفت ضعف جودتها، بعد توالي اندلاع النيران في محركها الكهربائي، وتلف عدد من أجزائها الميكانيكية بعد أقل من ثلاثة أشهر من استغلالها.
المساء