جواب رئيس الحكومة بالمستشارين حول السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية

أود في البداية أن أشكر السيدات والسادة المستشارين المحترمين على تفضلهم بطرح موضوع التفاوتات المجالية الذي يقع في صميم السياسات العمومية بهدف تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، بغض النظر عن طبيعتها الجغرافية وظروفها المناخية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ذلك أنه، وعلى الرغم من المجهودات التي تبذلها بلادنا من أجل تقليص الهوة بين مختلف المكونات المجالية والترابية عبر جملة من المخططات والبرامج التنموية، فإن هناك انطباعا عاما بأن انخراط هذه المكونات في الدينامية التنموية التي تعرفها البلاد يسير بوتيرة متمايزة بحسب الجهات والمناطق، وهو ما يقتضي تطوير نموذج فعال للحكامة الترابية يمكن معالجة هذه التفاوتات بشكل ناجع وملموس.

وفي هذا الإطار تشير المعطيات الإحصائية إلى أن أربع جهات فقط، من أصل 12 جهة (الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، مراكش آسفي وفاس مكناس) تساهم بنسبة 63,6 %من الناتج الداخلي الخام.

وقبل التطرق إلى مختلف تجليات السياسات العمومية في مجال الحد من التفاوتات المجالية، فإنه ينبغي التذكير بأن المدخل الأساسي في هذا الإطار يبقى هو تنزيل الجهوية المتقدمة التي تعد رافعة أساسية للتنمية المجالية من خلال تعزيز أدوار الجهات وتمكينها من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية.

ووعيا بهذا الأمر، فقد حرصت الحكومة منذ تنصيبها على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المحلية (تم استكمال كافة المراسيم التطبيقية)، كما تعمل الحكومة جاهدة على تقديم الدعم المالي اللازم للجهات وتعزيز البعد الجهوي لاستثار العمومي.

* الدعم المالي للجهات

حرصت الحكومة على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات اللذان يهدفان إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات والتوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات، وذلك من خلال اعتماد المرسومين الخاصين بهما، والذين ينظمان، على الخصوص، معايير استفادة الجهات من صندوق التأهيل الاجتماعي ومعايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن بين الجهات. وهي المعايير التي روعي فيها تحقيق توزيع متكافئ للموارد بما يمكن من التقليص من التفاوتات بين الجهات.

وفي هذا الصدد سيتم ضخ اعتماد بمبلغ 697 مليون درهم في صندوق التضامن بين الجهات في إطار ميزانية 2018.

ومن جهة أخرى واصلت الحكومة، بمقتضى قانون المالية لسنة 2018، المجهود المالي الموجه لدعم الجهات من خلال الرفع من حصة من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المرصدة للجهات من 3 إلى 4 بالمائة، تضاف إليها اعتمادات مالية من الميزانية العامة للدولة، أي أن الجهات ستستفيد من تحويلات مالية تقدر ب 7 ملايير درهم سنة 2018، مما سيساهم في تعزيز البنيات التحتية الجهوية وتحقيق تنمية مجالية عادلة ومتوازنة.

* البعد الجهوي للاستثماري العمومي

يتجلى المجهود الاستثماري العمومي على المستوى الجهوي في تبويء الجهة دور الفاعل الرئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وفك العزلة عن المناطق صعبة الولوج، وكذا تعزيز البنيات التحتية المرتبطة بالتنقل والربط بني الجهات، بالإضافة إلى تنمية الأقطاب الحضرية المندمجة والتأهيل الترابي وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهة عبر مواصلة الاستثمار في القطاعات المنتجة.

وفي هذا السياق، تم إيلاء أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، تأخذ بعني الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وكلفة كل مشروع، حيث من المنتظر أن تساهم هذه المخططات بشكل فعال في تطوير البنيات التحتية والتجهيزات الاجتماعية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي.

وفي هذا الإطار، فقد صادقت 8 جهات لحد الآن من أصل 12 جهة على مخططات التنمية الجهوية الخاصة بها (الدار البيضاء- سطات، بني ملال-خنيفرة، سوس- ماسة، مراكش-آسفي، طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب). وقد أحيلت هذه المخططات على المصالح المختصة بوزارة الداخلية قصد دراستها والتأشير عليها. وتبلغ الكلفة الإجمالية لمخططات التنمية الجهوية السالفة الذكر ما يناهز 54,279 مليار درهم.

السيد الرئيس،

السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

إن تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية يجب أن يواكب بتوجيه السياسات العمومية وفق حكامة ترابية تستهدف تقليص الفوارق بين مختلف المكونات المجالية وتوزيع فرص التنمية بشكل عادل بينها، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية:

أولا- على مستوى التخطيط والاستشراف

1. مواكبة الجهات في إعداد التصاميم الجهوية وتأطير المخططات والبرامج الترابية

من المعلوم أن القانون التنظيمي رقم 111-14 المتعلق بالجهات قد عزز دور هذه الأخيرة في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب، ومن أجل ضمان اندماجية والتقائية السياسات العمومية مع تنسيق تنزيلها على جميع المستويات، فإن الوزارة الوصية بصدد إعداد توجهات السياسة العمومية لإعداد التراب الوطني (المرجع الوطني لإعداد التراب) التي يجب اعتمادها ومراعاتها على الصعيد الوطني في إعداد التصاميم الجهوية.

وتعد هذه التصاميم الجهوية إطارا مرجعيا يهدف إلى الوقوف على الاختلالات المجالية واقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق تنمية مجالية متوازنة. وهكذا، وفي أفق تغطية مجموع التراب الوطني بالتصاميم الجهوية، فقد انخرطت الوزارة الوصية في تمويل ومواكبة إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب من أجل تمكين الجهات من بلورة تصور شمولي لتنمية ترابية متوازنة، تأخذ بعين الاعتبار التوجهات والاختيارات الوطنية في ميدان إعداد التراب.

2. إعداد برنامج تنمية المراكز القروية الصاعدة

تفعيلا لمضامين التصريح الحكومي، تم إطلاق دراسة استراتيجية حول البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة اعتبارا لدورها في هيكلة العلاقة بين المجالين الحضري والقروي، عبر تأطير المجالات القروية وتحسين المشهد العمراني وتنظيم وتقريب الأنشطة والخدمات العمومية وتقوية جاذبية النطاقات القروية المجاورة.

وفي هذا الإطار، يتم العمل حاليا على إعداد البرنامج الوطني للمراكز القروية الصاعدة (2018-2021)، الذي تتمثل أهدافه على المدىين المتوسط والبعيد فيما يلي:

– تقليص ثقل وآثار الهجرة القروية التي تثقل حاليا كاهل المدن الكبيرة والمتوسطة؛

– تنظيم التنمية الحضرية من خلال التركيز على هذه المراكز وتطويرها اعتمادا على معايير اجتماعية واقتصادية وبيئية؛

– تنظيم التنمية الترابية وتثمين الاستثمارات والموارد المتاحة مع العمل على تعزيز الاستثمار الخاص؛

– تحسين مستوى عيش ساكنة المجالات المعنية، عبر تلبية الاحتياجات في مجال الإسكان والخدمات الاجتماعية والصحة والترفيه والتعليم…)؛

– جعل هذه المجالات نقط التقائية وتجانس السياسات القطاعية.

3. بلورة سياسة وطنية لإعداد التراب

ينصب العمل على بلورة وتفعيل السياسة الوطنية لإعداد التراب في انسجام تام مع رهان تسريع تنزيل والجهوية المتقدمة. وتقوم هذه السياسة على مقاربة مجالية مبتكرة تتوخى تحقيق الانسجام بين مختلف التدخلات العمومية ودمج خصوصيات المجالات الترابية وترشيد الموارد وتقوية وقع التدخلات، وذلك من خلال استباق الإشكاليات الترابية واستشراف مختلف الإكراهات والرهانات والآفاق المتعلقة بتقوية تنافسية وجاذبية المجالات الترابية، ودعم تدبير المجالات وتنميتها تنمية مستدامة، وتقوية المنظومة الحضرية وتعزيز دورها في التنمية المجالية.

وفي هذا الإطار قامت الوزارة الوصية بإعداد جملة من الدراسات الاستشرافية، منها:

– التصميم الوطني للمنظومة الحضرية؛

– التضامن المجالي: ميكانيزمات وآليات التفعيل؛

– رؤية مجالية للتهيئة الرقمية للمجالات؛

– تدبير مندمج للساحل والجبل والواحات؛

– مشاريع ترابية نموذجية؛

– تقرير الديناميات والتفاوتات المجالية.

ثانيا- على مستوى تعزيز البنيات التحتية الأساسية وتحسين الخدمات الأساسية

1. تعزيز البنيات التحتية الأساسية:

يستهدف تعزيز البنية التحتية الأساسية الرفع من جاذبية وتنافسية الجهات، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج على المديين المتوسط والبعيد في قطاعات الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية والموانئ والمطارات واللوجستيك والبناء والأشغال العمومية والخدمات، تهم جميع جهات المملكة وتأخذ بعين الاعتبار مبدأ العدالة المجالية.

* قطاع الطرق

يعد تطوير وعصرنة الشبكة الطرقية رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاندماج الجهوي والمحلي وتثمين المجالات ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية. ولتحقيق هذه الأهداف يتم العمل على ربط الأقطاب الاقتصادية والسكنية الكبرى بشبكة طرقية حديثة، تتكون من طرق سيارة وطرق سريعة، توفر خدمات ذات جودة عالية وتساهم في تقوية تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وجدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطرق السيارة مكنت ربط تسع جهات من أكبر الجهات بالمغرب والتي تشمل 93% من ساكنة المملكة.

وفي إطار فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وتهيئة وتثمين المجال الترابي، تم العمل على إنجاز البرنامج الأول والثاني للطرق القروية، حيث وصلت نسبة ولوج الساكنة القروية بالشبكة الطرقية الوطنية إلى 80%، مما مكن من فك العزلة عما يقارب 2.7 مليون نسمة.

وفي إطار برنامج محاربة التفاوتات الترابية والفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، تم تخصيص36 مليار درهم من صندوق التنمية القروية لتشييد 25.000 كلم وتأهيل 10.000 كلم على مدى 10 سنوات ( 2025-2016 ).

* قطاع السكك الحديدية

تسعى الاستراتيجية لقطاع السكك الحديدية والنقل السككي لمواكبة التطور المجالي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة والاستجابة لتطلعات الزبناء والفاعلين الاقتصادين، من خلال الأهداف التالية:

– إتمام إنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة طنجة- الدار البيضاء، وإنجاز دراسات خط القطار فائق السرعة نحو مراكش؛

– توسيع وعصرنة شبكة السكك الحديدية في اتجاه بني ملال وتطوان؛

– تأهيل وتطوير الشبكة السككية الحالية، وعصرنة المحطات السككية؛

– دراسات لتطوير الخطوط السككية الجهوية في المناطق الحضرية الكبرى مثل الدار البيضاء، طنجة تطوان، مراكش، أكادير، وجدة، فاس؛

– تهييء المحطات اللوجيستيكية السككية (إنجاز الأشطر الأولى من المحطات اللوجيستيكية السككية بكل من ميطا وزناتة، فاس، مراكش وطنجة (.

* قطاع الموانئ والنقل البحري

يتم العمل على مواصلة إنجاز المشاريع المينائية الجارية، واعطاء الانطلاقة لمشاريع جديدة. وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030 مقاربة جديدة تعتمد على مفهوم القطب المينائي الذي سيسمح بتوزيع جهوي استراتيجي للموانئ الرئيسية على طول سواحل المملكة، وذلك في إطار تحقيق التكامل أو التخصص، مما سيمكن كل جهة من جهات المملكة من تعزيز مزاياها ومواردها وبنياتها التحتية، ويمكنها من الاستفادة من الحركية الاقتصادية التي تجلبها الموانئ.

وفي هذا الإطار، تم تحديد ستة أقطاب مينائية كبرى:

– قطب الجهة الشرقية الموجه نحو أوروبا والبحر المتوسط وخصوصا المغرب العربي؛

– قطب الشمال الغربي، بوابة المضيق مع طنجة؛

– قطب القنيطرة-الدار البيضاء الذي يشمل مينائي: المحمدية والدار البيضاء؛

– قطب دكالة-عبدة، مركز الصناعة الثقيلة مع الجرف وأسفي؛

– قطب سوس-تانسيفت، مع المركب المينائي لأكادير؛

– وقطب موانئ الجنوب الذي يضم ثلاثة موانئ رئيسية: طانطان والعيون والداخلة.

هذا وقد شرعت الحكومة في تنزيل هذه الاستراتيجية منذ سنة 2012، عبر إطلاق عدة دراسات والشروع في بناء مشاريع مينائية جديدة، تقدر تكلفتها الإجمالية بحوالي 60 مليار درهم.

* قطاع النقل الجوي

تعمل الحكومي على تأهيل المطارات الجهوية لتكون قادرة على استيعاب النقل الدولي خدمة للسياحة والأنشطة الاقتصادية الأخرى. ويندرج في هذا الإطار مثلا توسيع مطار فاس ومطار بوعرفة.

2. تحسين وتعميم الخدمات الأساسية في مختلف مناطق المملكة

يعد تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية مدخلا أساسيا لمعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال العمل على استفادة كافة المواطنين من هذه الخدمات بشكل عادل ومتوازن.

* في مجال التعليم

تتمثل الإجراءات المعتمدة للتقليص من الفوارق في التمدرس بين المجالين الحضري والقروي، في مكونين رئيسين، هما: تعزيز وتوسيع العرض التربوي والدعم الاجتماعي للتمدرس.

* فأما على مستوى تعزيز العرض التربوي:

سيتم العمل على مواصلة الجهود بغية توسيع وتنويع العرض من المؤسسات التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الوسط والجهات والأقاليم، وذلك بهدف ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في تمدرس أبناء المغاربة، وذلك من خلال:

– تطوير بنية الاستقبال، من خلال إطلاق برنامج وطني طموح لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية لتحسين ظروف الاستقبال وإحداث 55 مؤسسة تعليمية و10داخليات و1948 حجرة دراسية في إطار الدخول المدرسي الحالي.

– دعم منظومة التربية والتكوين بالإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة، حيث تم رصد، برسم ميزانية سنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017، كما تم توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، في أفق بلوغ حوالي 55 ألف متعاقد ما بين 2018 – 2019.

* وأما على مستوى الدعم الاجتماعي:

تواصل الحكومة تنفيذ التدابير الرامية إلى تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة بالوسط القروي، وذلك ضمانا للإنصاف وتحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، من خلال:

– مواصلة تنفيذ المبادرة الملكية السامية "مليون محفظة"، حيث بلغ عدد المستفيدين برسم الموسم الدراسي الحالي حوالي 4 مليون و263 ألف مستفيدة ومستفيد، 64 % منهم بالوسط القروي؛

– مواصلة برنامج "تيسير"، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حوالي 448000 أسرة خلال الموسم الدراسي الحالي، (وللإشارة قد أسفرت نتائج الدراسة التقييمية لأثر البرنامج على أن التحويلات المالية المشروطة مكنت من التقليص من ظاهرة الهدر المدرسي بحوالي 60% كما أدت إلى استرجاع حوالي 37 % من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وذلك على مستوى الجماعات الفقيرة المستهدفة).

– تأهيل فضاء الداخليات والمطاعم المدرسية وتجهيز وتجديد الأثاث المدرسي بها؛

– مراجعة آليات الاستهداف في اتجاه تحسين النجاعة والفعالية من خلال الانتقال من نمط استهداف جغرافي إلى نمط استهداف مباشر للأسر.

* في مجال الصحة

من أجل مواصلة تعزيز العرض الصحي وتقليص فوارق الولوج إلى الخدمات الصحية، تعتزم الحكومة خلال السنوات المقبلة مواصلة تفعيل برنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي الذي يمتد من سنة 2017 إلى سنة 2023.

ومن المتوقع أن يشمل هذا البرنامج أكثر من 2200 مشروع يهم بناء وتوسيع وتأهيل المراكز والمستوصفات الصحية وبناء المساكن الوظيفيةً بالعالم القروي لفائدة الأطر الطبية والتمريضية واقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة.

كما ستعمل الحكومة، في إطار البرنامج القطاعي لوزارة الصحة 2017-2021، على تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أبرزها زيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية بحوالي 10327 سرير ستهم إنجاز 63 مستشفى عمومي جديد وتوسعة 15 مركزا استشفائيا وبناء منشآت ومصالح استشفائية أخرىّ، مع مواصلة تأهيل المستشفيات العمومية وتجهيزها بالرنين المغناطيسي IRM في كل مركز استشفائي جهوي وجهاز سكانير في كل مركز استشفائي إقليمي.

ثالثا- برنامج تنمية العالم القروي

في إطار تقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، فإن الحكومة عازمة على إنجاح برنامج تنمية العالم القروي "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي" برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023، بغلاف مالي يقدر بــــــــــ 50 مليار درهم.

ويجدر التذكير أن تنفيذ هذا الورش الاجتماعي الهام سيتم استنادا إلى نتائج الدّراسة الميدانية المنجزة سنة 2014 والتي مكنت من تحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية. حيث خلصت هذه الدراسة إلى تحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص، وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي، ويرتكز هذا البرنامج على مبدأ الالتقائية والتكامل في برمجة وتنفيذ المشاريع.

ويتوزع الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج، حسب مجالات التدخل التالية:

– بناء الطرق وفتح وتهيئة المسالك القروية والمنشئات الفنية: 35,4 مليار درهم (71(%؛

– التزويد بالماء الصالح للشرب: 6 مليار درهم (12%).

– تأهيل مؤسسات قطاع التعليم: 5 مليار درهم (10%).

– تأهيل قطاع الصّحة: 1,4 مليار درهم (3%).

– الكهربة القروية: 2 مليار درهم (4%).

وقد عمدت الجهات إلى تحيين البرامج حسب الأولويات المحددة على الصعيد المحلي، حيث عقدت لجنة القيادة الوطنية اجتماعات مع اللجن الجهوية خلال شهر يوليوز المنصرم، أسفرت عن تحويل الاعتمادات الضرورية على الشكل التالي:

– مبلغ 1145,6 مليون درهم تم تحويله على دفعتين:

– الأولى بتاريخ 10 غشت 2017 تقدر ب 348,8 مليون درهم،

– الثانية بتاريخ 19 شتنبر 2017 تقدر ب 796,8 مليون درهم.

– وهناك دفعة ثالثة تقدر ب 1186 مليون درهم توجد في طور التحويل.

(للإشارة، سيتم ضخ مبلغ 3,5 مليار درهم بصندوق تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بموجب قانون المالية 2018).

رابعا- تنزيل النموذج التنموي لفائدة المناطق الجنوبية

من جهة أخرى، يندرج البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي تم إطلاقه منذ سنة 2015 تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، بغلاف مالي يبلغ 77 مليار درهم خلال الفترة 2015-2021 وبمحفظة مشاريع تناهز 650 مشروعا. وقد بلغ هذا البرنامج مرحلة التنفيذ وتنزيل الإجراءات حاليا بعد التوقيع على اتفاقيات الدعم المالي للدولة المخصص للجهات الجنوبية الثلاث وكذا على عقود برامج التنمية المندمجة لكل جهة.

هذا، وإلى غاية شهر غشت 2017، بلغ عدد المشاريع المنتهية التنفيذ ما مجموعه 34 مشروعا باستثمار مالي قدره 2,71 مليار درهم. في حين يوجد 161 مشروعا حاليا في طور الإنجاز بمبلغ 29,23 مليار درهم، وينتظر إنجاز مشاريع أخرى قبل نهاية سنة 2017 باستثمار مالي يناهز 8 مليار درهم، وكذا بدء التعاقد حول سد فاصك بشرق كلميم، وإطلاق أشغال 4 سدود بكلميم، وبدء إنجاز منشآت لحماية مدن العيون وكلميم وطانطان من الفيضانات.

خامسا- معالجة التفاوتات المجالية عبر تقليص الهوة الرقمية

– برنامج تعميم الخدمة الأساسية للمواصلات (PACTE)

تعد الخدمة الأساسية للمواصلات آلية هامة لتقليص التفاوتات المجالية من خلال تحقيق ولوج جميع جهات ومناطق المملكة دون استثناء لخدمات المواصلات الأساسية والتي تشمل الهاتف والإنترنت.

وفي هذا الإطار وضع برنامج تعميم الخدمة الأساسية للمواصلات (PACTE) الذي انطلق تنفيذه سنة 2007 بهدف توفير الولوج إلى الهاتف والإنترنت لفائدة 9263 جماعة قروية (ما يعادل مليوني نسمة)، مصنفة على أنها مناطق بيضاء (غير مشمولة بشبكات المواصلات).

وإلى غاية متم أكتوبر 2017 بلغت نسبة إنجاز هذا البرنامج 99,1 %، كما يلي:

– تغطية 9176 جماعة قروية بالكامل؛

– 03 جماعات في طور الإنجاز، وينتظر إتمام تغطيتها في متم دجنبر 2017؛

– 61 جماعة تعرف مشاكل في الربط بسبب الكهربة أو عدم حيازة الأراضي؛

– 23 جماعة تعذرت تغطيتها.

وسينصب العمل على إيجاد الحلول التقنية الملائمة للمناطق التي تعذر تغطيتها عبر هذا البرنامج لتعميم التغطية على كافة الجماعات المستهدفة.

– تنزيل المخطط الوطني للصبيب العالي PNDH

تم اعتماد المخطط الوطني للصبيب العالي سنة 2012، ويهدف هذا المخطط خاصة إلى تعميم الولوج إلى خدمات الاتصالات لفائدة كافة المواطنين في أفق سنة 2022.

وقد صادقت لجنة الخدمة الأساسية للمواصلات خلال اجتماع أخير لها، على قرار يبين الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تنزيل المخطط الوطني للصبيب العالي والعالي جدا. ولهذا الغرض تم تكليف لجنة مكونة من وزارة الداخلية، والوزارة المكلفة بالصناعة، والوزارة المنتدبة في الدفاع الوطني لإحصاء المناطق الغير مغطاة. وقد خلصت أشغال هذه اللجنة إلى ما يلي:

– إحصاء 2238 منطقة أو منطقة غير مغطاة تتطلب تغطية مستعجلة؛

– أكثر من 20 محور طرقي غير مغطاة، والتي تم اعتبار تغطيتها مهمة جدا وحيوية؛

– 5595 منطقة مغطاة في إطار الخدمة الأساسية بخدمة الصوة فقط.

– 2907 منطقة مغطاة في إطار الخدمة الأساسية من طرف فاعل وحيد .3G

هذا وقد أطلقت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مشاورات مع مختلف الفاعلين من أجل تغطية هذه المناطق، وبالنظر لاختلاف الاقتراحات التي توصلت بها، يقترح تخصيص ميزانية تقدر ب 1,8 مليون درهم من أجل هذا المشروع.

وختاما، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة في إطار حرصها على مواكبة السياسات العمومية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، ستقوم بمواصلة سلسلة الزيارات الميدانية لمختلف جهات المملكة بهدف التواصل المباشر مع المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والاستماع إليهم ومناقشة سبل تنمية هذه الجهات، كما تعتزم الحكومة إعداد عقود برامج بين الحكومة والجهات بهدف الإسهام في تحقيق العدالة المجالية وتمكين الجهات الأقل نموا من اهتمام أكبر من قبل الحكومة ومن برامج الاستثمار.

وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

الثلاثاء 26 دجنبر 2017