جماعة الحوثي تشرع في تنفيذ مقررات إعلانها الدستوري

مابريس / الرباط

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء أمس الخميس ، شروعها في تنفيذ مقررات إعلانها الدستوري لإدارة العملية الانتقالية في البلاد. وقالت الجماعة في بيان لها ” إن ما يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة لها شرعت في إجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام الإعلان الدستوري، بغض النظر عما يجري من حوارات بين القوى السياسية بالعاصمة صنعاء، مشيرة إلى أن تلك الحوارات لم تفض إلى أي نتيجة أو حلول ما يجعلها حوارات “عقيمة”. كما أكد البيان استمرار الجماعة في نقاشاتها لتنفيذ الإعلان الدستوري وفي المقدمة البدء في وضع الشروط والمعايير وآلية اختيار أعضاء المجلس الوطني.

من جانبها ، اعتبرت عدد من الأطراف السياسية اليمنية أن إجراءات جماعة الحوثي في الوقت الراهن ستؤدي إلى نسف أي توافقات تم التوصل إليها خلال المشاورات وستزيد من تعقيدات المشهد السياسي، مؤكدة أن الاستمرار في الإجراءات أحادية الجانب “لن تفض أبدا إلى بناء دولة، بقدر ما ستدفع البلاد إلى أتون الحرب والتمزق، حيث أن غالبية المحافظات اليمنية أعلنت رفضها للإعلان الدستوري واعتبرته انقلابا على الشرعية”.

وطالبت تلك الأطراف المبعوث الأممي بإدانة أي خطوات من هذا النوع والعمل على إيقافها حفاظا على روح التوافق وضمان الخروج بحلول سلمية للأزمة الراهنة. من جهته ،صرح جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، ” إن قرار مجلس الأمن الأخير كان واضحا حين دعا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للإجراءات أحادية الجانب، وفي الوقت ذاته إلى مواصلة العملية التفاوضية باعتبارها السبيل الوحيد لمخرج آمن لليمن. وأوضح في تصريح له امس أن إعطاء مغزى ومصداقية للمفاوضات الجارية بين الأطراف السياسية وإحاطتها بأسباب النجاح يحتاج إلى أمرين اثنين ،أولهما إبداء الجدية وحسن النية من قبل جميع الأطراف، وثانيهما وقف كل الإجراءات أحادية الجانب التي سبق اتخاذها دون قيد أو شرط. ويأتي تفاقم الأزمة السياسية باليمن في ضل مخاوف عربية وإقليمية ودولية من مخاطر استمرار الفراغ السياسي والدستوري باليمن على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد ،الأمر الذي دفع العديد من الدول العربية والأجنبية إلى إغلاق سفاراتها بصنعاء وإجلاء بعثاتها الدبلوماسية، كما عزز أيضا مخاوف اليمنيين مما قد تدفع به أي سيناريوهات قادمة البلد إلى حرب أهلية طاحنة.