جرادة .. تطلعات الساكنة في جلسة حوار بين مسؤولين وممثلي شباب الإقليم

نظمت مساء يوم الأربعاء بمقر عمالة إقليم جرادة، جلسة حوار بين ممثلي شباب الإقليم ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، تم خلالها التداول بشأن انتظارات وتطلعات الساكنة.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، عامل الإقليم مبروك ثابت والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة عبد الرحيم الحافظي ومسؤولون آخرون.

وقدم ممثلو الشباب، خلال اللقاء الذي مر في أجواء مطبوعة بالصراحة والمسؤولية، لائحة مطالب تتعلق أساسا، بإحداث مناصب الشغل وتحفيز الإستثمار وتعزيز البنيات التحتية وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة.

كما شملت اللائحة مطالب تهم قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والسكن والثقافة والرياضة، والمرأة والطفولة، والكهرباء والماء الصالح للشرب والطاقة والمعادن والشبكة الطرقية والتأهيل الحضري والنقل.

وقال عباس المحمدي، أحد ممثلي الشباب، في تصريح صحفي، إن النقاش الذي انصب حول مجموعة من النقاط الواردة في الملف المطلبي، كان "مثمرا"، وأن تجاوب المسؤولين كان "فعالا"، مضيفا أن المسؤولين قدموا وعودا بشأن عدد من المطالب المطروحة. وسجل عزيز آيت عبو، وهو كذلك من ممثلي الشباب، أنه تم التداول بشأن عدد من المطالب، قدم المسؤولون إجابات بشأنها ، على أن تتم إحالتها على الساكنة للنظر فيها، مشيرا إلى أن الحوار لا يزال مفتوحا.

ونوه السيدان رباح والجامعي، خلال اللقاء، بالطابع السلمي للاحتجاجات، مؤكدين أنه سيتم التفاعل بشكل جد إيجابي وفعال مع غالبية المطالب المقدمة، وفق جدولة زمنية محددة.

وأبرز السيد رباح أنه سيتم العمل على وضع برنامج تنموي جديد خاص بإقليم جرادة، من شأنه النهوض بالإقليم، وتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للساكنة.

وبعد أن أشار إلى أنه سيتم فتح تحقيق في طريقة تصفية شركة مفاحم المغرب، قال السيد رباح إن آفاق الإستثمار في قطاع الطاقة رحبة، وسيتم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة في هذا القطاع لإيجاد مزيد من فرص الشغل.

وأكد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية، وأخرى تتطلب وقتا بغية التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة.

من جانبه شدد الوالي على وجود إرادة حقيقية ونية صادقة لدى المسؤولين للنهوض بالإقليم، وتدارك الخصاص الذي يعاني منه، بما يتماشى مع تطلعات الساكنة لغد أفضل.

وأكد أنه سيتم العمل على إيجاد بديل اقتصادي، والإستثمار في قطاعات واعدة على غرار الفلاحة والسياحة، وتشجيع الشباب على خلق المقاولات والتعاونيات، فضلا عن استثمار المؤهلات البشرية التي يتوفر عليها الإقليم للدفع بعجلة التنمية المحلية.

وبعدما أشار إلى أنه سيتم العمل على تكوين الشباب في مختلف التخصصات لتمكينهم من التوفر على مؤهلات تتيح لهم الإندماج في سوق الشغل، شدد الوالي على أن مختلف الوعود المقدمة هي بمثابة التزامات سيتم الوفاء بها كاملة.

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة لقاءات تواصلية عقدها والي جهة الشرق مؤخرا، رفقة عامل الإقليم، مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين، خصصت للاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.

وأعلن الوالي، في تصريح صحفي عقب هذه اللقاءات، أن "نداء جرادة وصل"، وأن الحكومة ستتعامل مع مطالب الساكنة بالشكل الأنسب.

ومع : 04/01/2018

السيد رباح يؤكد بجرادة أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب الساكنة

أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، يوم الأربعاء بجرادة، أن الحكومة تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول مع مطالب ساكنة الإقليم، الذي يحتاج إلى "عناية خاصة".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية، حضره والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي ورئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي وعامل الإقليم مبروك ثابت والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالنيابة عبد الرحيم الحافظي.

وأشار الوزير إلى أنه تفاعلا مع انتظارات الساكنة، سيتم بلورة مخطط عمل دقيق، يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه، بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم.

وأكد أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية، يمكن التعاطي معها في حينه، وأخرى تتطلب وقتا من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة.

وقال "نسعى إلى بلورة نموذج تنموي جديد لإقليم جرادة في إطار تشاركي، يروم إحداث فرص للشغل تحفظ الكرامة لأبناء المنطقة"، مشيرا إلى أن الإقليم عرف تحقيق العديد من المنجزات، غير أنه يحتاج لمزيد من الجهود لتدارك الخصاص المسجل، لاسيما في مجال البنيات التحتية. كما شدد على أن "المعضلة الأهم بالنسبة للإقليم هي البطالة".

وأكد، في هذا الصدد، أن هذا اللقاء توخى استعراض أهم الإشكالات المطروحة وتقديم مقترحات كفيلة ببلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص الشغل وينهض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه تقرر إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة، وذلك لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوفرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانيات المتاحة بهذه الربوع.

كما أكد حرص الوزارة على ضرورة الالتزام بدفاتر التحملات المتعلقة بالاستثمار في القطاع المنجمي، وتفعيل المراقبة على المستفيدين من رخص الإستغلال .

من جهة أخرى، توقف السيد رباح عند الإشكاليات المثارة حول ظروف العمل في آبار استخراج الفحم، المعروفة محليا ب"الساندريات"، مشيرا إلى أنه تقرر إطلاق دراسة حول شروط السلامة في هذه الآبار.

وأضاف أنه ستتم مناقشة الطريقة المثلى لاستغلال آبار الفحم، لا سيما من خلال مواكبة العاملين، بما يضمن تحسين أوضاعهم الاقتصادية ويؤمن سلامتهم البدنية، مرحبا بأي اقتراحات مثمرة من شأنها الإسهام في تأطير الشباب لتكوين مقاولات تشتغل في هذا القطاع.

وأثار الوزير، بالمناسبة، قضية النفايات المعدنية بإقليم جرادة، مؤكدا أنه يتم معالجة هذه الإشكالية بعد أن جرى إعداد دراسة معمقة في الموضوع تضاف إلى الدراسة الأولية التي أنجزت على الصعيد الوطني.

وقال إنه سيتم، بناء على نتائج هذه الدراسة، تحديد الإمكانيات المتاحة لاستغلال هذه النفايات المعدنية وإعادة تدويرها.

وفي موضوع ذي صلة، أكد السيد رباح أن الوحدة الرابعة بالمحطة الحرارية لجرادة ستحرص على إعطاء الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة، على أن يتم تكوينهم في التخصصات التقنية، مضيفا أنه يجري إعداد دراسة لإحداث وحدة خامسة بالإقليم.

وأوضح أن ذلك يندرج في سياق نموذج للإنتاج الطاقي يجعل من المحطة والمرافق المحيطة بها مساهما في تشغيل أبناء المنطقة في عدد من الأنشطة المرتبطة بهذه المحطة، بما فيها المهن التي تتطلب كفاءات تقنية.

وبشأن المطالب المرتبطة بفوترة تفضيلية لاستهلاك الكهرباء لساكنة الإقليم، قال الوزير إنه سيتم إعمال الفوترة الشهرية، كما يمكن اللجوء إلى خيار "الأداء المسبق" للفواتير، بما يسمح بالتحكم في الاستهلاك.

وتابع أن حجم استهلاك الكهرباء من طرف الساكنة بإقليم جرادة سيظل في الشطر الاجتماعي رغم تراكم الفواتير التي لم يتم أداؤها، مشيرا إلى إمكانية إعادة جدولة ديون هذه الفواتير.

كما أكد أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيمنح الأولوية في التوظيف داخل تراب إقليم جرادة لأبناء هذا الإقليم.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس الجهة أهمية استثمار المؤهلات التي يتوفر عليها إقليم جرادة، لاسيما في القطاع الفلاحي، مؤكدا استعداد المجلس لإبرام شراكات مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إنجاز المشاريع التي من شأنها النهوض بهذا الإقليم.

وبدوره، دعا رئيس المجلس الإقليمي محمد عبد اللاوي إلى الإقرار الفعلي لعدالة مجالية في المجال التنموي وتدارك الخصاص المتراكم في العالم القروي والمناطق النائية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية وتجويد العرض التعليمي وتيسير الولوج للخدمات الصحية.

كما شددت رئيسة مجلس جماعة جرادة مباركة توتو على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية واقتصادية منصفة مع إيجاد بديل اقتصادي يحقق شروط التنمية وينهض بأوضاع الساكنة، ويعمل على إيجاد حلول لمعضلات البطالة والفقر والهشاشة.

من جهتهم، حث عدد من رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية على ضرورة تحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، بما يساعد على توفير فرص للشغل لأبناء المنطقة، وتقنين العمل في المناجم وتأمين سلامة العمال، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، لاسيما المياه الجوفية، في إنعاش الأنشطة الفلاحية بالإقليم.

وكان والي جهة الشرق قد عقد، السبت الماضي، رفقة عامل الإقليم، سلسلة لقاءات تواصلية مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنتخبين، خصصت للاطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.

وأعلن الوالي ، في تصريح صحافي عقب هذه اللقاءات، أن "نداء جرادة وصل"، وأن الحكومة ستتعامل مع مطالب ساكنة جرادة بالشكل الأنسب.

(ومع 03/01/2018)