جديد قضية “حمزة مون بيبي” والحكم على دنيا باطمة بخمس جنح..

قضت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، صباح أمس الاثنين، بتأييد القرار الصادر عن قاضي التحقيق بابتدائية المدينة نفسها بإسقاط تهمة “المشاركة في النصب” عن المغنية دنيا باطما، وجنحتي “النصب، والمشاركة فيه” عن شقيقتها ابتسام، على خلفية علاقتهما المفترضة بحسابات “حمزة مون بيبي”، ورفضت الغرفة، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، الطعن بالاستئناف الذي تقدم به أمامها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، ضد عدم المتابعة جزئيا في حق المغنية وأختها بالتهمتين المذكورتين.

في المقابل، رفضت الغرفة نفسها، برئاسة القاضي عبد الكريم قابيل، في ملف آخر متعلق بالقضية عينها، الطعن الذي تقدم به أمامها دفاع الفنانة وشقيقتها، ممثلا في النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، والمحامي رشيد الإدريسي، من الهيئة نفسها، ضد أمر الإحالة برمته، الصادر عن قاضي التحقيق، بتاريخ الاثنين 4 ماي الفارط، والقاضي بمتابعة المغنية، البالغة من العمر 29 سنة، بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد”، مع الاستمرار في وضعها تحت تدابير المراقبة القضائية، المتمثلة في إغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها، ووضعها كفالة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، فيما قرّر ملاحقة شقيقتها، عارضة الأزياء ابتسام باطما (34 سنة)، بصك الاتهام نفسه، مع إحالتها على المحاكمة في حالة اعتقال احتياطي، وقد أيدت الغرفة الجنحية (غرفة المشورة) قرار قاضي التحقيق بمتابعتهما بالجنح الخمس المذكورة.

هذا، من المقرّر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي عثمان النفاوي، بتاريخ الخميس 11 يونيو الجاري، الجلسة الثانية من محاكمة المغنية وشقيقتها في الملف ذاته، الذي تتابع معهما فيه متهمتان أخريان، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بكل من “ص.ش” (37 سنة)، وهي مالكة ومسيرة لشركة بالرباط، متابعة بجنح: “النصب، انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، التدخل بغير صفة في وظيفة عامة، والمشاركة في التقاط وبث صور شخص دون موافقته بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير به”، ومصممة الأزياء “ع.ع” (29 سنة)، التي تسلمتها السلطات المغربية، بتاريخ الثلاثاء 25 فبراير الماضي، من الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت موضوع مذكرة بحث على الصعيد الدولي، بعدما أنتجت الأبحاث الأمنية والقضائية المنجزة في جميع الملفات المتعلقة بقضية حسابات “حمزة مون بيبي”، أدلة وقرائن كافية على أنها من المسيرات المحوريات للحسابات التي شنّت حملات تشهير عنيفة ضد العديد من المشاهير، وقد تابعها قاضي التحقيق بصك اتهام ثقيل يتعلق بجنح: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، النصب، محاولة النصب، التهديد بإفشاء أمور شائنة، الارتشاء، الوساطة في الدعارة، أخذ نصيب مما يحصل عليه الغير من الدعارة، المشاركة في إفشاء السر المهني، إهانة هيئة منظمة، والتهديد”.

واستدعت المحكمة للجلسة الثانية المشتكية الوحيدة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف أمام قاضي التحقيق، ويتعلق الأمر بمصممة الأزياء المعروفة بلقب “سلطانة”، والتي تعرّضت لحملة تشهير عنيفة على حساب “حمزة مون بيبي”، طيلة أكثر من سنتين، والتي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أجرت لها مواجهة مع دنيا باطما، إذ صرحت المصممة المقيمة بمراكش أنه، وبعد نشرها فيديو تنتقد فيه إطلالة المغنية في حفل بالمدينة الحمراء، تبادلتا السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتم قرصنة حساباتها وتتعرض لحملة تشهير عنيفة من طرف “حمزة مون بيبي”، ملوحة بأن الأمر بتنفيذ الهجوم عليها كان عبارة عن تعليق كتبته دنيا على حسابها بـ “سنابشات وورد” قالت فيه “اللهم لا شماتة .. انتظروا قنبلة الموسم”.

في المقابل، نفت دنيا أن تكون كالت أي سباب وشتائم للمشتكية أو أن تكون حرضت على قرصنة حسابها، موضحة بأنها كانت تقصد بالعبارة المذكورة بأنها تعتزم مقاضاة “سلطانة”، التي قالت إن حملة التشهير التي تعرضت لها كانت بسبب خلافها مع مصممة الأزياء “ع.ع”، التي اتهمتها المغنية بأنها تهاجم كل شخص أساء إليها عبر الحساب المثير للجدل.

يشار إلى أن قاضي التحقيق، محمد صابري، كان خلص إلى أن التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكاب المغنية وشقيقتها لجنحتي “النصب والمشاركة فيه”، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 540 و129 من القانون الجنائي، آمرا بحفظ الملف المتعلق بالاشتباه في ارتكابهما للتهمتين المذكورتين بكتابة الضبط بالمحكمة عينها إلى حين ظهور أدلة جديدة.

وعلل إسقاط المتابعة بجنحة المشاركة في النصب عن دنيا، بأن الفصل 540 من القانون الجنائي اشترط لقيام هذه الجريمة استعمال الاحتيال بإخفاء وقائع صحيحة عن المحتال عليه قصد الإضرار به والاستفادة المالية من وراء ذلك، وهو ما قال إنه ينعدم في نازلة الحال، مما تكون معه العناصر التكوينية لهذه الجريمة غير قائمة، خالصا إلى أنه يتعين عدم متابعتها من أجلها.

في المقابل، أكد قاضي التحقيق في استنتاجاته، المتعلقة بباقي التهم موضوع التحقيق الإعدادي ضد المغنية، أن المغنية المتهمة تستغل الحساب في النيل من سمعة الأشخاص الذين يدخلون معها في خلاف، موضحا بأن الاعترافات المفصلة للمتهمة تعززها تصريحات الضحايا والشهود، خالصا إلى أن تلك الأفعال تقتضي متابعتها بالجنح الواردة في صك الاتهام..

اليوم 24