وأوضح المصدر نفسه أنه تقرر، عملا بمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، توقيف طبيب احتياطيا عن العمل مع إيقاف راتبه (باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال)، بسبب ارتكابه “هفوة خطيرة تتمثل في رفضه تأمين الحراسة لضرورة المصلحة وللحالات الاستعجالية، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة به من طرف المديرة بالنيابة ومندوب الوزارة.
وأضاف أنه جرى توقيف طبيبة احتياطيا عن العمل مع إيقاف راتبها باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال، بسبب ارتكابها “هفوة خطيرة” تتمثل في إخلالها بالتزاماتها المهنية، خاصة رفضها تأمين الحراسة في تخصصها بالمستشفى الجهوي للأم والطفل بانيو يوم الجمعة 02 ماي الجاري، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة بها من طرف المندوب شخصيا وكذا من طرف المكلف بتدبير الموارد البشرية بالمندوبية، لإنقاذ حياة نساء حوامل ومريضات في وضعية استعجالية حرجة تتطلب حالتهن تدخلا جراحيا، فضلا عن نساء أخريات كن ينتظرن فحوصات طبية استعجالية، بالإضافة إلى تغيبها عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 30 أبريل 2014.