مابريس / الرباط
تم اليوم الاثنين بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار تؤرخ لانضمام المغرب لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكرايبي، وذلك بصفة ملاحظ.
ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين السيد محمد الشيخ بيد الله، والسيد هنري مورا خيمينيز رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا والرئيس الحالي لمنتدى رؤساء المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى ودول الكاريبي، وممثلين عن الدول الأعضاء في المنتدى.
وقد أجرى السيد الطالبي العلمي، في وقت سابق اليوم، مباحثات مع أعضاء وفد المنتدى، أكد خلالها أن المغرب يتميز باستقرار مؤسساتي، وأنه استطاع أن يحتوي كل الخلافات، وأن يتبنى نموذجا تنمويا رائدا وجد ترجمته في دستور سنة 2011، الذي وضع المؤسسة التشريعية في صلب التحولات.
وذكر بلاغ للمجلس أن السيد الطالبي العلمي أكد، خلال هذه المباحثات، أن انضمام المغرب للمنتدى يعد نقطة أساسية ومنطلقا هاما سيمكنه من التواصل والتفاعل مع بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي، وإسماع صوته وتوضيح موقفه بشأن العديد من القضايا الوطنية خاصة عدالة قضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية.
وقال، في هذا الصدد، “إن انضمام المغرب للمنتدى بصفة ملاحظ سيمكنه من نقل تجربته لهذه البلدان خاصة في ما يتعلق بالتنمية والتعامل مع الهجرة وقضايا الإرهاب وكذا الاستفادة من التجارب التنموية لهذه البلدان من جهة، ومن جهة ثانية ستخول هذه الصفة للمغرب إمكانية تعزيز علاقاته مع برلمانات هذه البلدان بشكل مؤسساتي عبر تفعيل دور اللجان ومجموعات العمل المشتركة”.
من جهته، قال السيد هنري مورا خيمينيز “إن قبول انضمام المغرب بصفة عضو ملاحظ كان بإجماع كل الأعضاء وذلك بالنظر للحيوية السياسية والاقتصادية التي يتميز بها هذا البلد ومرونة علاقاته، وهذا ما يجعل منه نموذجا في المنطقة”.
وحول ما يتطلع إليه المنتدى من انضمام المغرب، قال السيد خيمينيز “إن هناك تقاربا ثقافيا وتاريخيا بين الدول الأعضاء في المنتدى، والمغرب، الذي نراهن على انضمامه بصفة عضو ملاحظ، ومن خلال طريقة تعامله والحلول التي أوجدها للكثير من القضايا التي تشغل بالنا كأعضاء في المنتدى، من الأكيد سنستفيد من تجربته، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وقضايا الهجرة وحقوق الإنسان”.
يذكر أن منتدى رؤساء برلمانات أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك تأسس سنة 1994 بهدف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، وكذا دعم الدراسات التشريعية التي تضمن تبادل الاستشارات على المستوى الجهوي بهدف الرفع من فعالية ودور المؤسسات التشريعية في كل دولة.