توقعات «مشرقة» للاقتصاد المغربي بعد تراجع أسعار النفط

مابريس

قال تقرير، أصدرته Capitlal Economics، إن تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة أدى إلى تراجع اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الانخفاض الشديد في الخليج كان مبالغا فيه، وهو ما سيؤثر على مستويات النمو في السنوات المُقبلة. وفي المقابل، فإن التوقعات بالنسبة إلى اقتصاديات شمال أفريقيا (المغرب، تونس، مصر) تبدو مُشرقة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط سوف يُقلل من العجز في الحساب المالي، التي واجهت اقتصاديات المنطقة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك، ينبغي على حكومات دول المنطقة أن تقوم بإصلاحات اقتصادية تشجع الاستثمار الأجنبي وتجذب المزيد منه.

وأكد تقرير «كابيتال إيكونوميكس»، وهي واحدة من الشركات الرائدة في الأبحاث المستقلة في المجال الاقتصادي، أن عدم الاستقرار السياسي المُحيط بالمنطقة والمتجدد دوماً يمثل خطراً رئيسياً على دول المنطقة واقتصادياتها، «لكننا نعتقد أن اقتصاديات شمال أفريقيا ستفوق في نموها جيرانها الغنية بالنفط في 2015-2016».

وصنَف تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر بداية هذا الشهر حول «مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي»، المغربَ كأكثر الدول التي ستُحقق أكبر المكاسب من انخفاض أسعار النفط في 2015، بناتج محلي حقيقي يبلغ 4.75 نقاط مئوية.

وأفادت الوثيقة الاقتصادية ذاتها أن من شأن انخفاض أسعار النفط تحقيق مكاسب أخرى للمغرب من خلال انخفاض فواتير وارداته النفطية وتراجع فواتير دعم أسعار الطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع الدخل المُتاح وانخفاض تكاليف الإنتاج ونمو الطلب المحلي، مشددا على أن ارتفاع الاحتياطيات وانخفاض معدلات التضخم ستسمح بمرونة سعر الصرف أو تخفيض أسعار الفائدة الأساسية لدفع الطلب المحلي.

ويتوقع التقرير ذاته أن تنخفض أسعار بعض السلع الأولية الأخرى، وإن لم تكن بنفس انخفاض أسعار النفط، الذي كان مدفوعا بعوامل العرض والطلب على حد سواء، متوقعا كذلك انخفاض أسعار المعادن بنسبة ستصل إلى 13 بالمائة في الفترة بين 2015 و2019.  لكن التقرير كشف، أيضا، عن سلبيات تراجع أسعار النفط على المملكة باعتبارها الأكثر تأثرا من انتشار التداعيات الآتية من منطقة الأورو بما يتراوح بين 0 و0.75 نقطة مائوية، متوقعا تراجعا في عملية التصدير نتيجة تباطؤ النمو أكثر من المتوقع في القارة العجوز.  كما أكد التقرير انخفاض قيمة الدرهم المغربي بنسبة تتراوح ما بين 6 و13 في المائة مقابل الدولار منذ شهر يونيو المنصرم، مع انخفاض في قوة صدمة أسعار نفط المُقاسَة بالعملة المحلية.

وعلى المنوال نفسه، أكد المركز المغربي للظرفية أن انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، الذي تجاوز 40 في المائة بين شهري يناير ودجنبر 2014، له وقع «إيجابي جدا» على المغرب. وأوضح المركز في نشرته الإخبارية الشهرية الأخيرة «المغرب ظرفية»، وهي نشرة خاصة حول الآفاق الاقتصادية لسنة 2015، أن انخفاض أسعار النفط الخام يؤدي، بدون شك، إلى تقليص العجز التجاري، والتخفيف من الأعباء المالية على المقاولات، وتحسين القدرة الشرائية للأسر.

وذكر المركز أن هذه الديناميكية ستحقق نموا إضافيا يقدر بـ0,4 في المائة، معتبرا في المقابل أن هذا التأثير الإيجابي يمكن أن يبقى محدودا في غياب تدابير لاحتواء الآثار الانكماشية على مجموع النشاط الاقتصادي.