مابريس – ن ب
طالبت شكاية موجهة إلى وزير العدل و الحريات بمتابعة جميع المتورطين في الفضائح التي غرقت فيها مؤسسة دار الصانع بعد الوقوف على ثقوب مالية بالجملة استفاد منها برلمانيون سابقون و ناخبون كبار، إضافة إلى رؤساء غرف للصناعة التقليدية و عدد من الجمعيات .
و أوردت جريدة “المساء”، أن الأمر يتعلق أيضا بعدد من الوجوه السياسية البارزة التي اغتنت من ملايين الدراهم التي رصدت لتطوير قطاع الصناعة التقليدية، قبل أن تجد في الصفقات و المعارض دجاجة تبيض ذهبا، و هو ما مكنها من تحقيق ثروات مالية ضخمة، كما حصل مع نجار مغمور بالرباط تحول في ظرف سنوات قليلة إلى رجل أعمال و سياسي معروف و صاحب مشاريع في عدة قطاعات مستغلا قبعة تطوير الصناعة التقليدية، تضيف الصحيفة.
و كشفت الشكاية المقدمة من الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد تحليل مضمون التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الصفقات العمومية المنجزة من طرف دار الصانع عرفت اختلالات خطيرة، و منها صفقة إعادة تهيئة دار الصانع المبرمة سنة 2011 و المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تهيئة مقر دار الصانع، و تحويل جزء منه إلى متحف للصناعة التقليدية، حيث تم الوقوف على مخالفات خطيرة منها إجراء تعديلات على نوعية الأعمال المنجزة مقارنة مع دفتر الشروط الخاصة، وكذا أداء مبالغ مالية مهمة عن أعمال و أشغال غير منجزة .