مابريس | نورالدين الشضمي
توصل موقع ” مابريس ” ببلاغ على إثر الأخبار المغرضة والمغلوطة التي نشرت في الصحافة الوطنية أيام 15 و16 يونيو 2015 والتي تفيد بأن »توازن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للموظفين مهدد ويتجه نحو الإفلاس « وأن» الهيئات التي تمنح رخص التسويق والتي تقرر في لائحة الأدوية القابلة للتعويض توجد تحت تأثير الصناعة الصيدلانية « فإن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي يودان تفنيد الادعاءات الصادرة في حقهما و تقديم التوضيحات التالية :
- إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي التي يقع على عاتقها السهر على التوازن المالي الشامل بين الموارد والنفقات الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض طبقا لمقتضيات الفصل 59 من القانون رقم 00-65 لذا فإن الوكالة تستنكر نشر أخبار غير مضبوطة والتي تشكك في مدى أهليتها للقيام بمهمتها الرئيسية، دونما اللجوء إلى أخذ رأيها، وهو ما من شأنه الإضرار بسمعتها وصورتها وتغليط العموم.
- إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما فتئت تقوم بأعمال المراقبة الطبية لفائدة الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، بتنسيق مستمر مع وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، فإن تخفيض أسعار الأدوية، مكن من تقليص نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 33 في المائة إلى 29 في المائة مع ربح 180 مليون درهم (10 في المائة من نفقات الأدوية بالنسبة للهيئات المكلفة بالتدبير.(
إن تطور نفقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ارتفاع مستمر بالمقارنة مع الموارد المالية، وهو ما لا يحول دون
على إثر الأخبار المغرضة والمغلوطة التي نشرت في الصحافة الوطنية أيام 15 و16 يونيو 2015 والتي تفيد بأن »توازن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للموظفين مهدد ويتجه نحو الإفلاس « وأن» الهيئات التي تمنح رخص التسويق والتي تقرر في لائحة الأدوية القابلة للتعويض توجد تحت تأثير الصناعة الصيدلانية « فإن وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي يودان تفنيد الادعاءات الصادرة في حقهما و تقديم التوضيحات التالية :
- إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي هي التي يقع على عاتقها السهر على التوازن المالي الشامل بين الموارد والنفقات الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض طبقا لمقتضيات الفصل 59 من القانون رقم 00-65 لذا فإن الوكالة تستنكر نشر أخبار غير مضبوطة والتي تشكك في مدى أهليتها للقيام بمهمتها الرئيسية، دونما اللجوء إلى أخذ رأيها، وهو ما من شأنه الإضرار بسمعتها وصورتها وتغليط العموم.
- إن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما فتئت تقوم بأعمال المراقبة الطبية لفائدة الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك، بتنسيق مستمر مع وزارة الصحة. وفي هذا الصدد، فإن تخفيض أسعار الأدوية، مكن من تقليص نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 33 في المائة إلى 29 في المائة مع ربح 180 مليون درهم (10 في المائة من نفقات الأدوية بالنسبة للهيئات المكلفة بالتدبير.(
إن تطور نفقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ارتفاع مستمر بالمقارنة مع الموارد المالية، وهو ما لا يحول دون تسجيل فائض سنوي ارتفع في 2014 إلى 724 مليون درهم، مع حجم تراكمي ارتفع إلى 5 , 6 ملايير درهم في نهاية سنة 2014.
باشرت وزارة الصحة من جهتها، إعادة صياغة الإطار القانوني الخاص بمنح رخص التسويق قصد ضمان المزيد من الشفافية وسرعة معالجة طلبات التسجيل مع تشجيع الأدوية الجنيسة.
قامت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بعد أخد الموافقة من مجلسها الإداري، بمراجعة تركيبة لجنة الشفافية وكذا بإحداث لجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمنتجات الصحية وذلك بالاطلاع على
الممارسات الجيدة المعتمدة في الدول السباقة في هذا المجال. وتشمل هذه الأخيرة في تركيبتها على ممثلين عن الهيئات المدبرة الأمر الذي يضفي مزيداً من الشفافية والمصداقية على القرارات المتخدة
بعيدا عن أي تأثير من طرف مصنعي الأدوية. إن النتائج المحققة اليوم هي جد مفيدة لتوطيد توازن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و للاستجابة بالخصوص و في الآن ذاته لحاجيات المؤمنين بما أنه تم إدراج المزيد من الأدوية الجنيسة (250 دواء جنيس مقابل 32 دواء أصلي) ، والتشطيب على أزيد من 100 دواء وتخفيض أسعار العديد من الأدوات الباهظة السعر الخاصة بالتجهيزات الطبية.
تود الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ختاما التذكير على أنها انخرطت في مشروع شامل، يتمثل هدفه النهائي في ضمان الولوج لعلاجات ذات جودة ويمكن من التقليص من باقي التكلفة على المؤمنين، والتي ما فتئت ترتفع، منتقلة من 29 في المائة سنة 2009 إلى 32 في المائة سنة 2013.و يتم حاليا، في إطار احترام التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المراقبة، وتسوية واحترام التعريفات، وذلك في إطار تجديد الاتفاقيات الوطنية.