تنصيب السيد محمد قادري واليا على جهة مكناس-تافيلالت

مابريس / الرباط

أشرف السيد محمد حصاد وزير الداخلية، اليوم الاثنين بمكناس، على تنصيب السيد محمد قادري واليا جديدا على جهة مكناس -تافيلالت عاملا على عمالة مكناس، خلفا للسيد أحمد موساوي.

وبعد قراءة ظهير التعيين، قال الوزير، في كلمة بالمناسبة، إن هذا التعيين يندرج في سياق المجهودات المتواصلة من أجل تمكين هذه المنطقة من كفاءات وطنية قادرة على تثمين مقوماتها وتدعيم سبل الحكامة الترابية الجيدة بها عبر تجنيد نخب كفأة من أجل جعل الإدارة في خدمة المواطنين.

واستعرض السيد حصاد، بالمناسبة، المؤهلات التي تزخر بها جهة مكناس-تافيلالت، مذكرا بالزيارات الميمونة التي قان جلالة الملك محمد السادس لهذه الجهة، والتي كان لها “انعكاس إيجابي” من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التنموية، مضيفا أن العناية الملكية السامية تأتي تثمينا للخصوصية التاريخية التي تميز هذه الجهة ولمؤهلاتها الفلاحية.

وأبرز أن مخطط (المغرب الأخضر)، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك بمدينة مكناس سنة 2008، يعد خيارا تنمويا يرتكز على عصرنة القطاع الفلاحي وجعله محركا ومنشطا للنمو الاقتصادي بالبلاد، من خلال إرساء أنشطة فلاحية ذات قيمة مضافة وتطوير الفلاحة التضامنية.

وتوقف السيد حصاد عند أهمية المعرض الدولي للفلاحة الذي أصبح يستأثر خلال السنوات الأخيرة باهتمام كبير من لدن العارضين، وطنيين ودوليين، مشيرا إلى أن هذا التظاهرة ستساهم، بشكل كبير، في تمكين مختلف المتدخلين من تنمية القطاع الفلاحي بالمنطقة، ومؤكدا أن هذه المؤهلات والرؤية التنموية تستدعي إرساء دعائم حكامة ترابية فعالة.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير الوالي الجديد إلى العمل على تأهيل هذه الجهة عن طريق الإشراف على تنفيذ برامج الحكومة في تكامل وتنسيق تام مع الجماعات الترابية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية قوامها التعاون والتشارك والإنصات المتبادل، مضيفا أن الاختصاصات الموكولة للولاة في مجال تنسيق وتحفيز أنشطة المصالح الخارجية على المستوى الجهوي من شأنها أن تساند الفعاليات المحلية في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية من أجل رفع رهانات المرحلة والمتمثلة أساسا في تعميق الديمقراطية المحلية عبر إعمال آليات تشاركية تقوم على جعل المواطن في صلب السياسات العمومية كشريك أساسي واعي بمسؤوليته في النهوض بالديمقراطية المحلية.

وأبرز السيد حصاد، في السياق ذاته، أن المغرب سيعرف خلال هذه السنة قوانين تنظيمية جديدة تتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وهي قوانين ترمي إلى تحقيق نقلة نوعية نحو منظومة متكاملة للحكامة الترابية والاهتمام بالتنمية الجهوية، مضيفا أن كل أوراش الإصلاح التي انخرط فيها المغرب ترتكز على تكريم الإنسان وجعل المواطن محور وغاية السياسات العمومية تأسيسا لمقاربة شاملة تتلازم فيها الديمقراطية والتنمية وضمان الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، وبعد أن نوه بالوالي السابق للجهة السيد أحمد موساوي وبالجهود التي بذلها بكل إخلاص وتفان ومسؤولية وعلى الخدمات التي أسداها لوطنه، أكد السيد حصاد أن السنة الحالية ستكون حافلة باستحقاقات هامة كما ستكون سنة استكمال البناء السياسي والمؤسسي الذي يوطد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي حققها المغرب مما يتعين، يضيف الوزير، على ممثلي الإدارة الترابية التعبئة من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات.

حضر هذا الحفل، بالخصوص، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس، وممثلو الهيئة القضائية والمصالح الخارجية والمنتخبون والسلطات المحلية.