تناقضات عون سلطة بین شھادة مكتوبة يسلمھا وشھادة يدلي بھا في المحكمة

مابريس / هشام بوحرورة

شھدت دعوى قضائیة في محكمة القاضي المقيم بمريرت أطوار غريبة انتھت بالحكم ابتدائیا لصالح المطالبة بالحق المدني، وقد جاء ھذا الحكم بناءا على شھادات مختلفة من بینھا شھادة لعون سلطة يدعى (ل .س) بصفته مقدما على قبيلة ايت بوعريف فلات جماعة الحمام بتسليم شهادة الملكية لأحد الأشخاص الذي ينوب عن إخوته في عقد اشهاد تسيير اراضي مصصح الامضاء في 27 يونيو 2014 رغم كون السيد المقدم المذكور كان أدى شهادة متناقضة ضد المعني بالأمر في حكم صدر عن مركزية مريرت تحت عدد 53 وتاريخ 17/03/2015 ملف جنحي عدد 158/2014 في موضوع التصرف في التركة بسوء نية قبل قسمتها بعد أن أدى اليمين القانونية ونفى موانع الشهادة صرح أمام القضاء ” أنه لم يعاين أية عملية بيع من طرف المتهم وان هذا الأخير هو من يستغل الأراضي ويقوم بكراء بعضها وهو شخصيا يكتري منه الأرض المسماة فلات ……. ” وهذا يعد تناقض وتضارب فيما قام به السيد المقدم فإذا كان هذا التناقض جاء منه سهوا أو انه نسي انه كان سبق له أن مكنه من شهادة الملكية فما عليه إلا أن يراجع نفسه ليتأكد من ادعاءاته بصفته مقدما كونه كان سبق له أن أدى للمعني بالأمر شهادة تحت رقم 86/2004 تمكنه من انجاز ملكية لأرض أشجار الكروش رغم كونه لا يتوفر إلا على عقد تسيير أراضي مشاعة بينه وبين إخوته وهذه الشهادة بنى على إثرها المعني بالأمر كل وثائقه التي يتصرف بها كيف ما شاء ذلك ان كل مقدم على أية قبيلة أدرى بكل ما يجري فيها وانه في حالة تعمده لما قام به من مخالفة يعاقب عليها القانون التي تعد زورا وتحريفا للحقيقة فمن الضروري أن يقدم هذا المقدم للعدالة بواسطة محضر قانوني للقيام ببحث دقيق في نزاهته في عمله والتأكد مما يقوم به كمقدم على القبيلة أول الأمر او تلاعبه بمصالح المواطنين لتقول كلمتها في حقه لكونه من اللازم عليه استثباب الأمن والطمأنينة في أوساط الساكنة وليس زرع البلبلة والرعب في نفوسهم والقيام بما يخل بسمعته حيث انه بفعلته تلك خالف القانون ويجب على القضاء اتخاذ الإجراءات الصارمة في حقه لردعه وإيقافه عند حده من المخالفات التي دأب عليها والتي ستسبب في نشوب مشاكل لا حصر لها في منطقتنا لكونه بتماديه في تصرفاته هاته ستهضم حقوق الأبرياء الذين لامعيل لهم إلا الحق العام . من خلال كل هدا يبقى السؤال ماهو السبب وراء تراجع هدا الشيخ عن اقواله وفي انتظار تطورات اخرى للقضية يبقى القضاء هو الوحيد الذي بإمكانه ان يفك طلاسم هده القضية .