تقرير يوضّح حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين المغاربة

تداول العديد من المغاربة طيلة الأيام الماضية خبر استجابة الحكومة لطلب نُسب للمركزيات النقابية المغربية الأكثر تمثيلية باقتطاع ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي لعموم الموظفين والأجراء بالمغرب، في إطار التضامن المجتمعي لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

مصادر نقابية تحدثت لهسبريس نفت بشكل قاطع أن تكون أجور موظفي الدولة قد تم الاقتطاع منها خلال شهر مارس، كاشفة وجود خلافات كبيرة بين المكونات النقابية في المغرب حول البلاغ الذي تسرب يوم 18 مارس الجاري.

وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر هسبريس أن البلاغ الذي أثار نقاشا واسعا في المغرب لم يكن محل إجماع نقابي، وهو ما عبرت عنه نقابتا حزبي العدالة والتنمية والاستقلال برفضهما التوقيع عليه، الأمر الذي جعل كل نقابة تخرج ببلاغ منفرد فيما يخص المساهمة في صندوق جائحة كورونا.

وأوضحت المصادر النقابية ذاتها، في حديث لهسبريس، أن الوزارة لا يمكنها أن تقتطع من أجور الموظفين دون سبب قانوني، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تحويلا ماليا من الموظف بشكل إرادي، وهو ما طالبت النقابات بأن يظل اختياريا دون تعميم.

وشددت المصادر النقابية على أن فكرة الاقتطاع التي اقترحتها بعض النقابات على وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع للجنة المالية بمجلس المستشارين، لقيت اعتراضا من طرف الوزير الذي دعا النقابات إلى اتخاذ المبادرة، لأنه لا يملك سبيلا للاقتطاع من أجور الموظفين دون موافقة مسبقة منهم.

وبناء على ذلك، اقترحت النقابات المركزية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ مشترك، اقتطاع ثلاثة أيام على مدى ثلاثة أشهر، أي كل شهر يقتطع يوم عمل.

البلاغ الذي تم رفضه فيما بعد، جاء فيه أن هذا الإجراء يأتي “للتعبير عن انخراط الطبقة العاملة المغربية في القطاع العام والجماعات الترابية، والوظيفة العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية وشركات الدولة، ومساهمتها في هذا المجهود التضامني بأجرة ثلاثة أيام من الأجر الشهري الصافي، تقتطع من المنبع على مدى ثلاثة أشهر”.