تقارير المجلس الأعلى للحسابات تجرّ الوزراء إلى المساءلة

كشفت مصادر متطابقة أن الاختلالات التي كشفها التقرير السنوي الذي أصدره إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قبل أيام، حول أعمال المحاكم المالية السنوية، ونتائج عمليات التفتيش التي قام بها قضاة المجلس بعدد من المؤسسات العمومية، من المرتقب أن تجرّ عددا من الوزراء للمساءلة أمام البرلمان المغربي لتقديم توضيحاتهم على الملاحظات والخلاصات الواردة في تقارير المجلس.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المساءلة من المرتقب أن تطال كلا من عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، وعبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، وذلك على خلفية التقارير التي فضحت واقع الفساد الذي ينخر قطاعات هؤلاء الوزراء ووضعت الأصبع على مكامن الخلل.

يشار إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وجه طلبات إلى رؤساء كل من لجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة القطاعات الاجتماعية من أجل مناقشة ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.