تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة، خلال مجلسها ليوم الاثنين 23 اغسطس الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات ومبادئ ومعايير وشروط وكيفيات التعيين فيها والأجور والتعويضات المرتبطة بها.
ويهدف هذا المشروع، الذي أعدته وزارة الداخلية شأنه في ذلك شأن مرسوم التعيين في المناصب العليا في إدارات الجماعات والمقاطعات، الذي سبق للجريدة أن نشرت تفاصيله، إلى جعل إدارة الجهة أكثر استقطابا للكفاءات سواء تلك التي تعمل بالقطاع العام أو الخاص والتي هي في حاجة إليها نظرا للمهام الواسعة والمتنوعة التي أنيطت بها في مجال التنمية الجهوية وتقديم الخدمات لفائدة المرتفقين.
ويحصر مشروع المرسوم المناصب العليا بإدارة الجهة في المدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير، ومكلف بمهمة، ورئيس قسم, ورئيس مصلحة.
وسيتم التعيين في هذه المناصب بقرار لرئيس الجهة، ويخضع لتأشيرة وزير الداخلية وفق مبادئ ومعايير تضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وينتظر أن يصدر وزير الداخلية قرارا يحدد الشروط التي سيتم وفقها التعيين في مناصب المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس.
من جهة أخرى، نص مشروع المرسوم على تخويل المدير العام للمصالح الأجرة نفسها التي يتقاضاها كاتب عام للوزارة؛ فيما سيتقاضى مدير شؤون الرئاسة والمجلس والمدير الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية.
أما المكلف بمهمة، فسيتقاضى أجرة جزافية قدرها 18 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويضات التنقل.
كما سيتقاضى رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح: بالإضافة إلى الأجرة النظامية، التعويضات نفسها الممنوحة لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بإدارات الدولة.
ويتم التعيين في منصب المدير العام للمصالح ومدير شؤون الرئاسة والمجلس لمدة تنتهي بانتهاء انتداب مجلس الجهة، ويمكن تمديد المدة المذكورة تلقائيا لفترة تحدد بقرار لوزير الداخلية.