تعزيز استخدام اللغة العربية في الإدارة والمؤسسات في المغرب

قامت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بالتأكيد على أن جميع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ملزمة باتباع اللغة العربية كلغة رسمية في جميع مراسلاتها وعقودها وتصرفاتها وأعمالها وجميع الوثائق الصادرة عنها.

وأوضحت الوزيرة أن وجوب استخدام اللغة العربية كلغة رسمية للإدارة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة لم يعد يستند فقط إلى مقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ولكنه يستند أيضًا إلى قرار قضائي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ينص على عدم جواز استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، وقد أيدته محكمة الاستئناف.

أكدت مزور أن الدستور المغربي بصراحة يشير في فصله الخامس إلى أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتسعى لتنسيق السياسة اللغوية والثقافية الوطنية.

وأشارت إلى اتخاذ عدة إجراءات تنفيذًا للتوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، بما في ذلك إصدار القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في 2 أبريل 2020، والذي يعتبر مؤسسة دستورية وطنية تهتم بالسياسات اللغوية والثقافية.

تم أيضًا إصدار القانون رقم 54.19 الذي يعد ميثاقًا للمرافق العامة، والذي يهدف إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمل وأداء المرافق العامة مع احترام اللغتين الرسميتين للبلاد. صدر هذا القانون وفقًا لمبدأ الشفافية كجزء من المبادئ العشرة للقانون.

وأشارت أيضًا إلى إصدار منشور من رئيس الحكومة في 30 أكتوبر 2018 يلزم جميع المؤسسات العامة والإدارات العامة والجماعات الترابية باستخدام اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو كلاهما في جميع تعاملاتهم وأنشطتهم وقراراتهم وعقودهم ومراسلاتهم وأي وثائق أخرى، سواء كانت للاستخدام الداخلي أو موجهة للجمهور. ويسمح المنشور باستخدام لغة أجنبية في حالات المراسلة مع جهات خارجية، أو عندما يكون من الصعب ترجمة الوثائق التقنية إلى اللغة العربية.

وعلق الدكتور إدريس الكنبوري، المحلل السياسي المغربي، قائلاً: “ليس جديدًا أن يتم التأكيد على ضرورة استخدام اللغة العربية في جميع الإدارات والمؤسسات والمراسلات الرسمية في المغرب؛ فقد تم تطبيق هذا الموقف منذ حوالي عشرين سنة”. وأضاف أن هذا الموقف هو رد فعل من الوزيرة على سؤال داخل البرلمان للتأكيد على المقتضيات السابقة، ولكنه غير مطبق حاليًا بسبب تأثير اللغة الفرنسية والتوجه الفرنكوفوني في المغرب الذي يعارض التعريب.