مابريس – متابعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المواد القانونية التي قيل بأنها خاصة بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية داخل المغرب.
وتتص هذه المواد المتداولة و المتعلقة بمنع استعمال الأكياس واللفيفات البلاستيكية، بمجموعة من الغرامات المادية تترواح مابين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
وسيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون الجديد بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة. في الوقت الذي تم فيه استثناء تلك المخصصة للاستعمال الصناعي أو الفلاحي وأكياس التجميد، والأكياس من مادة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات المنزلية، مع إلزام المصنع بوضع علامة تشير إلى الغرض من صنع ذلك الكيس.
ويبدي مصنعو أكياس البلاستيك خشيتهم من تبعات القانون، متوقعين أن يسفر عن فقدان نحو 50 ألف فرصة شغل بالبلاد.