تعديل قوانين الجماعات الترابية في زمن كورونا

أثار فيروس “كورونا” المستجد ارتباكًا كبيرًا في سير المؤسسات غير المتوقفة عن العمل، وضمنها المؤسسات المنتخبة؛ وذلك بسبب جملة من التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لحماية الموظفين والعاملين بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية.

وقبل أيام، ألغت وزارة الداخلية انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات في المغرب، تنفيذًا للتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ولمسايرة هذا الوضع الاستثنائي، دعت مطالب برلمانية إلى تعديل القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليـم، والجماعات، لسد الفراغ التشريعي الحاصل على مستوى كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية لهذه المؤسسات خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ثلاثة مقترحات قانون تنظيمية لتعديل القوانين المنظمة للجهات، والعمالات والأقاليـم، والجماعات.

وأشار الفريق المعارض إلى أن “تفشي الجائحة يدفع بقوة إلى التفكير في سد الفراغ الموجود على مستوى القوانين التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي لـم تتوقع حدوث طارئ من هذا الحجم، وبالتالي لـم ترتّب بشأنه أي مقتضيات قانونية تخصّ هذه الوضعية بالتحديد والتقنين”.

ويقترح نواب “البام” التنصيص على كيفية اجتماعات دورات المجالس المنتخبة العادية أو الاستثنائية واجتماعات اللجان خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلـة، من أجل التداول في النقط المدرجة بجدول الأعمال.

وشددت المقترحات على ضرورة اعتماد “التصويت الإلكتروني عن بعد في الحالات التي تستوجب ذلك، باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ والتنصيص على مقتضيات قانونية ذات صلة بـحجية وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة، خلال المداولات في النقط المدرجة بجدول الأعمال أو أثناء التصويت”.

ودعت مقترحات القوانين التنظيمية الثلاثة إلى ضمان جعل جلسات هذه المجالس المنتخبة مفتوحة للعموم، بالإضافة إلى ضرورة أن تبين محاضر الاجتماعات كل طارئ تقني يتعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطراب في سير الاجتماع.

وعلى مستوى البرلمان، أثار قرار مجلس النواب التصويت بنيابة عضو أو عضويين عن كل فريق برلماني على مشاريع القوانين الكثير من الجدل في المغرب، وذلك بعد إعلان ثاني أكبر فريق برلماني رفضه خرق ما ينص عليه الدستور من أن التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.

وكان مجلس النواب قرر أن يحضر رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، مشيرا إلى أن الأمر سيتم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.

وعبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، عن رفض حزبه وفريقه النيابي خرق الدستور تحت أي مبرر، مسجلا أن مضمون الفصل 60 من الدستور ينص على أن حق تصويت أعضاء مجلس النواب حق شخصي لا يمكن تفويضه.