تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري

ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الدولة نيابة عن السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي. إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
ويأتي هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس، في إطار تنفيذ وزارة الاتصال للالتزامات التي تدخل في مجال اختصاصاتها المتضمنة في الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة “إكرام” تطبيقا لمقتضيات الدستور وتنفيذا لالتزامات المغرب الدولية.