أعلن التنسيق النقابي الرباعي، لشغيلة الجماعات الترابية بالمغرب، خوض إضرابات متواصلة لـ72 ساعة على مدار مختلف أيام شهر مارس الجاري، ردا على ما وصفوه بـ”احتقار وزارة الداخلية لمطالبهم” و”استمرارها في تجاهلهم” عقب رفضها لاستئناف الحوار القطاعي الذي تعثر لمرات وتوقف نهائيا زهاء السنة.
وعقد التنسيق النقابي المكون من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، ندوة صحافية لتسليط الضوء عن برنامجهم النضالي، والذي خلصَ إلى أن هذا الوضع “المؤسف” تتحمل مسؤولية مضاعفاته الخطيرة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.
وقال المصدر ذاته، إنه سبق وعبر في أكثر من مناسبة عن استعداده للانخراط في حوار مسؤول يفضي لحل كل الوضعيات الإدارية والملفات العالقة وسن نظام أساسي يحدد بإيجاب حاضر مستقبل القطاع وبالتالي ليستقر المشهد غير المستساغ بكافة الجماعات الترابية ولأجل كذلك سلم اجتماعي صحي ورفع حالة الاحتقان.
وانتقد التنسيق النقابي، تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق 30 ابريل 2022 والمتمثلة في الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل بقطاع الجماعات الترابية على غرار ما تم بقطاعات أخرى كالتعليم والصحة والعدل.