تذمر من الاستغلال السياسي لملف السكن بوالماس

مابريس تي في : والماس/ هيئة التحرير.

أكد منخرطوا ودادية(ايت أعمر)السكنية بوالماس التابعة لإقليم الخميسات،على تشبثهم بالحق المشروع والديمقراطي في السكن واسترجاع الأراضي المدرجة في تصميم التهيئة بجماعة والماس الغنية بثرواتها الغابوية والمائية واستغلالها بما يخدم تنمية المنطقة مع فتح تحقيق نزيه ومستقل في الملفات الاجتماعية بالمنطقة وإسقاط الفساد ومحاسبة المفسدين.

وأدان منخرطوا الودادية ذاتها، بالتدخل الشرس للأجهزة الأمنية في حق الأطفال والنساء وبالاعتقال التعسفي الذي تعرض له احد منخر طي الودادية وكذا بسياسة التماطل والاستغلال السياسوي الضيق من طرف الأحزاب السياسية وأذيالها لإجهاض حلم الفئات المستضعفة بالمنطقة.وأوضح البيان رقم(1) الذي أصدره منخر طي الودادية بوالماس وتوصلت(مابريس تيفي)بنسخة منه،انه استمرارا في المعركة النضالية التي يخوضونها منذ مايزيد عن ثلاث سنوات والتي اصطدمت بسياسة التماطل والتسويف الممنهج من طرف مجموعة من الإقطاعيين والسياسويين الذين يقفون سدا منيعا ضد المطالب الاجتماعية للفئات المهمشة والمعوزة من أبناء هذا الوطن وذلك خدمة للبورجوازية ومخططاتها الاقتصادية.وأضاف البيان ذاته،أن تفويت الوعاء العقاري بوالماس للإقطاع وشركات الريع،ماهو إلا دليلا على زيف الشعارات الرنانة التي يتم رفعها من قيل الديمقراطية وحقوق الإنسان(السكن، الصحة، الشغل، التعليم).من جانب أخر،عبرت جمعيات المجتمع المدني بوالماس،عن تضامنها المطلق مع منخر طي ودادية (ايت أعمر) السكنية،من اجل تحقيق مكتسبها المشروع.وأكدت عشرات الجمعيات في بيان تضامني لها،انه في ظل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والديمقراطية،والهجوم الشرس على القدرة الشرائية لعموم المواطنين والموطنات،وفي إطار التتبع للملفات والمطالب الاجتماعية بمنطقة والماس،وخصوصا ملف السكن لودادية(ايت أعمر)التي يخوض منخرطوها منذ سوات مجموعة من الخطوات النضالية من اعتصامات ومسيرات وحوارات ماراطونية من اجل انتزاع حقهم المشروع في السكن الذي يخوله لهم الدستور المغربي والدولي. فإنها تدين التدخل الغير المسؤول من طرف السلطة المحلية في حق الاعتصام السلمي لمنخر طي الودادية وتطالب الجهات المسؤولة لإيجاد حلول أنية لهذا الملف والابتعاد عن أسلوب التسويف والمماطلة مع دعوة كل الهيئات،وكذا الضمائر الحية للتحلي بروح اليقظة ومساندة هذه الفئة المهمشة،وحماية جميع الملفات الاجتماعية والمطلبية من الاستغلال السياسوي والانتخابوي،حسب ماجاء في البيان التضامني ذاته.