من أجل التخفيف من الأعباء التي كانت تفرضها على كل من يرغب في إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية، صار المغاربة معفيين من إنجاز عدد من الشهادات الإدارية التي كانت مفروضة عليهم من أجل الإدلاء بها أمام عدد من الإدارات والمؤسسات.
وبموجب قرار أخير للسلطات المسؤولة مركزيا، فإن الوثائق التي تم حذفها بموجب قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، تصل إلى 22 شهادة، حيث توجد ضمنها وثائق كانت مثار سخرية وتهكم، من قبيل شهادة الحياة وشهادة العزوبة، وغيرها…
وبمقتضى القانون المذكور فإن الشهادات التي حذفها، وصار المغاربة معفيين من الإدلاء بها، توجد على رأسها: (شهادة العزوبة، شهادة الزواج، شهادة الحياة الفردية، شهادة الحياة الجماعية، شهاد التحمل العائلي، شهادة تأكيد الزواج، شهادة القرابة العائلية، شهادة الزواج الوحيد، شهادة تعدد الزوجات، شهادة المطابقة لإثبات الهوية الموحدة، شهادة عدم الطلاق، شهادة استمرارية الحياة الزوجية)، بالإضافة إلى وثائق أخرى تضمنتها الوثيقة التي تعتبر جزءا من القانون الذي سينطلق العمل به.
وكان “عبد الوافي لفتيت” وزير الداخلية، وجه أمس الأربعاء، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمال المقاطعات، دعا من خلالها إلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
ويلزم القانون المذكور الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.
كما “يمنع” مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، فضلا عن عدم المطالبة بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب.
وبمقتضى القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، سيصبح بإمكان مرتفقي الإدارات العمومية قضاء أغراضهم الإدارية بشكل أيسر وبسلاسة أكبر مقارنة بما كان الأمر معمولا به في السابق.
ويهدف مشروع القانون إلى “تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة”.
كما يتوخى هذا النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر والإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين وتحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية ولتحسين جاذبية الاستثمارات.
ويتضمن القانون مستجدات مهمة، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية، من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومأذونيات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.