طالب فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب وزارة الصحة بـ«الكشف عن الإجراءات اللازمة لتوفير لقاح الانفلونزا الموسمية في الصيدليات».
وذكر البرلماني، أنه «بعد أسابيع من انطلاق عمليات التلقيح الموسمية ضد الانفلونزا في عدد من الدول المجاورة، تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية، نسجل التأخر الكبير في تزويد السوق الوطنية بهذا اللقاح، خاصة في ظل توفر معطيات مقلقة عن شراء الوزارة لـ300.000 جرعة فقط بدل 600.000 جرعة، التي كان معمولا بها في سنة 2019 مثلا».
وأضاف النائب البرلماني، أن «عددا من المواطنات والمواطنين، خاصة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة قد دأبوا على استعمال لقاح الانفلونزا الموسمية، تبعا للتوصيات الطبية في هذا الصدد، خاصة في ظل الانتشار المقلق لجائحة كورونا والتشابه الكبير في الأعراض بينهما، وما ينطوي عليه الأمر من تهديد خطير جدا على صحة هذه الفئة الهشة التي اعتادت شراء اللقاح من الصيدليات بشكل مباشر».
وطالبت البرلماني بـ«الكشف الإجراءات اللازمة التي ستتخذها الوزارة لتوفير هذه المادة الحيوية في الصيدليات وبأثمنة معقولة وفي أسرع الأوقات، خاصة في ظل انطلاق موسم الانفلونزا منذ أسابيع».
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد كشفت، أن وزارة الصحة «فشلت في توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في سنة 2019».
وقررت وزارة الصحة إلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف اللقاح من طرف الصيدليات، وهو ما اعتبرته كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب «مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد-19».