كشف وزير المالية، محمد بنشعبون، أمس، بلجنة المالية بمجلس النواب، بعض تفاصيل خطة تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة تطبيقا للخطاب الملكي في عيد العرش.
وأشار الوزير إلى أنه في سياق خطة الحكومة للشروع في تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية على مدى سنتين ما بين يناير 2021 و2023، فإنه سيكون على الحكومة إعداد نصوص قانونية جديدة وإحالتها على البرلمان للمصادقة عليها “في وقت وجيز”.
وقال إن ثلث المغاربة اليوم، بدون تغطية صحية وإنه خلال سنتين يجب أن يكون جميع المغاربة يستفيدون من التغطية “سواء المساهمين أو غير المساهمين”، بحيث يستفيدون “من نفس سلة العلاجات”، موضحا أنه سيتم إلغاء نظام التغطية الصحية “راميد”، وتعويضه بنظام التغطية الصحية الإجبارية AMO، التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما لمح الوزير إلى إلغاء “قانون التغطية للمستقلين”، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا وعرف تعثرا في التطبيق، حيث قال: “إذا واصلنا التفاوض مع القطاعات حول مساهماتهم في هذا النظام، فسنحتاج إلى 50 سنة لتحقيق التغطية الصحية”، في إشارة إلى الخلافات مع المهنيين حول تحديد قيمة مساهماتهم في هذا النظام.
وأوضح الوزير أن تعميم AMO لجميع المغاربة جاء بتعليمات ملكية، مؤكدا أن نصا قانونيا يجري إعداده سيعطي الحق لجميع المغاربة للاستفادة من هذا النظام، على أساس تحديد مساهمة “كحد أدنى”، أما من يتوفر على “راميد”، فإنه سيعفى من أي مساهمة وستتولى الدولة الأداء نيابة عنه. وسبق للوزير أن كشف في ندوة صحافية أن التقديرات تفيد بأن الدولة ستتحمل ما بين 10 و15 مليار درهم سنويا لتغطية هذه المساهمات.