بلاغ من الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب إلى عموم المستهلكين المغاربة .
بعد إصدار الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب لبيانه الأخير والذي طالب فيه جميع الأحزاب المغربية المقبلة على الاستحقاقات الانتخابية بإدراج مطالب الإتحاد وتبنيها في برامجها الحزبية باعتبارها الكفيلة بالتخفيف عن معاناة المستهلك المغربي التي صنعتها قرارات الحكومات السابقة.
وبعد مراجعتنا لمجموع برامج الأحزاب والتي تعدت صفحات بعضها 270 صفحة خاصة تلك المكونة للحكومة المنتهية ولايتها ؛
تبين لنا ما يلي :
- غياب المستهلك المغربي في برامجها مما يعني غياب اهتمامها به رغم ان المستهلك المغربي هو رافعة التنمية في كل البرامج التي تبنتها.
- التعامل مع مضمون بيان الإتحاد بنهج اسلوب الازدراء وعدم الاكتراث بمأساة المستهلك المغربي ومعاناته وإقصاء مطالب هيآت المجتمع المدني الممثلة له.
- تطرق حزب واحد لبعض بنود بياننا باختصار مجحف وبطريقة محتشمة لا يكاد المتصفح المغربي الانتباه اليها.
- دعوة الأحزاب المغربية بتدارك الموقف خلال فترة الدعاية الانتخابية وادراج مطالب الإتحاد المرتبطة بوضعية المستهلك والاستهلاك ببلدنا في دعايتها قبل موعد التصويت.
- نذكر بأهم المطالب الأساسية التي من شأنها التخفيف عن معاناة المستهلكين المغاربة رضعا وصبيانا شيبا وشبابا ورجالا ونساءا لأننا بمستهلك قوي نبني رافعة قوية للتنمية ببلدنا :
- استقلال مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغدائية عن وزارة الفلاحة وتعديل القانون المنظم لها.
- مراجعة قانون حماية المستهلك 31/08 وتعديله واصدار القوانين التطبيقية المتعلقة به خصوصا -التفعيل العاجل للمجلس الأعلى للاستهلاك – تفعيل صندوق دعم قدرات جمعيات حماية المستهلك.
- منح جمعيات حماية المستهلكين حق المنفعة العامة.
- إحداث غرفة للاستهلاك بالمغرب .
- تحرير أسعار المحروقات وإخضاعها لمنطق قانون العرض والطلب.
- الغاء قانون 2014 الخاص بأشطر بيع مادتي الماء والكهرباء والرجوع إلى نظام الأشطر الذي قبله.
- مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 06/99.
- الإبقاء على دعم المواد الأساسية المستعملة في أطباق المغاربة بصندوق المقاصة
بلاغ