وقع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ووزيرة الاقتصاد والصناعة الاسرائيلية أورنا باربيفاي اليوم الإثنين بالرباط، اتفاقا للتعاون الاقتصادي يتوخى إحداث مناطق صناعية مؤهلة في المغرب، ويسعى البلدين إلى رفع مستوى التبادل التجاري بنيهما إلى 500 مليون دولار.
وقال مزور، في تصريح صحفي، إن “هذا الاجتماع التأسيسي أتاح لنا إمكانية تحديد مجالات وسبل التعاون والشراكة الصناعية والتجارية الثنائية. فبعد أزيد من سنة على استئناف العلاقات الدبلوماسية، تمكن المغرب وإسرائيل من إرساء لبنات شراكة مبتكرة متعددة الأبعاد. واليوم نستهل مرحلة جديدة على درب شراكتنا التي نتطلع إلى أن تكون مكثفة ومثمرة ومربحة للطرفين”.
من جانبها، أكدت باربيفاي، خلال هذا اللقاء، أن التعاون بين البلدين “طبيعي جدا” بالنظر إلى التاريخ والعلاقات الإنسانية والثقافة التي تربطهما، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق سيمكن من تحديد البرنامج الذي سيتم تنزيله، مضيفة أنه سيتم، بموجب هذا الاتفاق، التواصل بين الفرق المهنية من الجانبين بهدف تحديد سبل التعاون ومجالات العمل لإحراز تقدم في العمل المشترك بين البلدين.
وشددت باربيفاي على ضرورة رفع مستوى التبادل الاقتصادي والتجاري بين المغرب وإسرائيل الذي يبلغ حاليا 130 مليون دولار سنويا، إلى 500 مليون دولار سنويا، أو أكثر من ذلك، معربة عن استعداد الصناعيين ورجال الأعمال الإسرائيليين للعمل مع نظرائهم المغاربة للمضي قدما في هذه الشراكة.
ويجسد الاتفاق الذي وقعه مزور وباربيفاي، التعاون الثلاثي بين كل من المغرب واسرائيل والولايات المتحدة في مجال التجارة والاستثمار وتيسير الولوج المباشر للسلع المنتجة في هذه المناطق إلى السوق الأمريكية.
وينص هذا الاتفاق أيضا على المشاركة في المعارض التجارية والملتقيات الاقتصادية التي ستنظم في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، وتنظيم تظاهرات ترويجية وزيارات رجال الأعمال. ويستهدف أيضا إرساء تعاون ثنائي بشأن مسائل التقييس والتقنين بين فاعلي القطاع الخاص لكلا البلدين (هيئات أرباب العمل، غرف التجارة)، وفي ميادين البحث والتطوير والابتكار والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وخلال هذا اللقاء، حدد الطرفان القطاعات ذات الإمكانيات الاستثمارية العالية، والتي تنسجم مع تلك التي تم اقتراحها من طرف دوائر الأعمال بالبلدين، ويتعلق الأمر بالصناعة 4.0 ، والصناعة الغذائية، وقطاع السيارات والطيران والنسيج، وتكنولوجيات الماء، والطاقات المتجددة، وترحيل الخدمات، والأجهزة الطبية والصناعة الدوائية.
ولوضع الآليات الرامية إلى تحفيز وتطوير هذه الشراكة الثنائية التي تستجيب لاحتياجات وتطلعات البلدين، تم الاتفاق في ختام هذا اللقاء على عقد الدورة الأولى للجنة المختلطة المنصوص عليها في اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتنظيم منتدى رجال أعمال البلدين.