بعد فتح الحدود..آفاقا واعدة تنتظر قطاع السياحة في المغرب

أكدت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن آفاقا واعدة تنتظر قطاع السياحة في المغرب، خاصة بعد قرار فتح الحدود بداية شهر فبراير الجاري.
وأشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية برسم شهر فبراير 2022، إلى أنه ” مع الإعلان عن وضع مخطط استعجالي وإعادة فتح الحدود الوطنية اعتبارا من 7 فبراير 2022، بدت توقعات واعدة أكثر بخصوص هذا القطاع “.
وأوضح المصدر ذاته، أن العديد من شركات الطيران استأنفت نشاطها منذ تلك الفترة من وإلى المملكة، مضيفا أن عدد الرحلات الدولية المسجلة في المطارات الوطنية ارتفع إلى 1654 رحلة خلال الأسبوع الأول لاستئناف النشاط (من 7 إلى 13 فبراير).
وحسب ما أعلنته مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين على المغرب بنسبة 34 في المائة بنهاية عام 2021، بعد انخفاض بنسبة 78.5 في المائة عاما قبل ذلك.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرة حول الظرفية برسم شهر فبراير 2022، بأنه مقارنة بنهاية عام 2019، انخفض عدد الوافدين بنسبة 71.2 في المائة، مضيفة أن ليالي المبيت بالمؤسسات الفندقية المصنفة زادت بنسبة 51.1 في المائة، خلال شهر دجنبر وحده، على الرغم من تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى المغرب.
وفي نهاية عام 2021، ارتفعت ليالي المبيت بنسبة 31.8 في المائة، إلا أنها تظل منخفضة بنسبة 63.6 في المائة، مقارنة بالأرقام المسجلة في نهاية عام 2019.
وفي ما يتعلق بالعائدات السياحية، فقد تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 6.9 في المائة في الربع الرابع من عام 2021، بعد زيادة قدرها 203.2 في المائة في الربع الثالث من نفس السنة، عقب إغلاق الحدود الوطنية في نهاية شهر نونبر.
وبلغت هذه الإيرادات في نهاية عام 2021 نحو 34.3 مليار درهم بانخفاض نسبته 6 في المائة، مقارنة بنهاية عام 2020 و56.5 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019 أي بـ44.5 مليار درهم.
كما أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأنه في الربع الرابع من عام 2021، حافظ قطاع السياحة على انتعاشه التدريجي الذي بدأ في الربع الثاني من عام 2021، على الرغم من إغلاق الحدود الوطنية اعتبارا من 29 نونبر 2021. ومع ذلك، تبقى هذه النتائج بعيدة عن المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة الصحية.
وأشارت إلى أنه خلال الربع الرابع من عام 2021، زاد عدد الوافدين على الوجهة المغربية على أساس سنوي بنسبة 61.1 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 79.8 في المائة في العام السابق. ويعزى هذا التطور إلى النمو في عدد السياح الأجانب الوافدين وحصتهم المتزايدة في العدد الإجمالي للوافدين على المغرب.
وارتفع عدد السياح الأجانب بنسبة 209.3 في المائة، ويمثلون 47.5 في المائة من إجمالي الوافدين، بعد 25 في المائة في الربع الرابع من عام 2020 و63 في المائة في الربع الرابع من عام 2019.
كما ساهم النمو في عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12.4 في المائة (بعد ناقص 59 في المائة في العام السابق) في زيادة مجمل الوافدين، وإن كان ذلك بدرجة أقل.
وأبرزت المديرية أيضا أن السوق الفرنسية شهدت انتعاشا خاصا تمثل في 28 في المائة من الحجوزات بالنسبة للأجانب.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ 16 فبراير 2021، أدرجت السلطات الفرنسية وجهة المغرب في “القائمة الخضراء”، التي تتميز بتداول ضئيل أو معتدل لفيروس كورونا، في ظل عدم وجود متحور مثير للقلق.
وكانت الحكومة أعلنت عن إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، بعد أكثر من 22 شهرًا من تداعيات الأزمة الصحية، لتشكل دفعة قوية لقطاع السياحة، من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
كما تقرر تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين. بالإضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي. إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
هذا إلى جانب إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، ثم منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين …إلخ) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.