أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عازمة على الضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه أن يتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإجبارية بعد ورود اسمه ضمن لائحة الشباب الذين تم استدعاؤهم لأدائها.
وحسب ذات المصادر، فإن لفتيت سيلجأ على الفور إلى تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون والتي تحدد العقوبة في السجن النافذ من شهر إلى 12 شهرا و غرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف درهم.
وليس هذا وحسب، فإن العقوبات المذكورة ستطال حتى الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة على التهرب من التجنيد سواء كانوا أفراد من عائلته أو أعوان سلطة أو غيرهم.
اخبارنا