بعد استقالة رينسي..تراجع اليورو ودعوات لانتخابات مبكرة في إيطاليا

مابريس – د ب أ، أ ف ب، رويترز

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي استقالته مساء الأحد خلال خطاب مباشر على التلفزيون، موضحا أنه سيسلمها الاثنين (الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2016) إلى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك عقب إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.

وقد حصلت كتلة "لا" على ما بين 54 و58 في المائة من نسبة الأصوات، فيما حصلت كتلة "نعم" على ما بين 42 إلى 46 في المائة.

وأدلى الناخبون الايطاليون بأصواتهم الأحد في استفتاء حول إصلاح دستوري تحول مع صعود الشعبويين إلى تصويت لصالح رينسي (يسار وسط) أو ضده.

وحسب وزارة الداخلية، بلغت نسبة المشاركة 57,22 في المائة حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ). وكان التصويت يتعلق بإصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير والحد من صلاحيات المناطق وإلغاء الأقاليم.

ودعا جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى الشعبويين مرورا بكل التيارات المتطرفة وحتى "متمردين" من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه رينسي، إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.

وبعد أن يتسلم الاستقالة، لا يتوقع أن يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل تعديل القانون المتعلق بانتخاب النواب. فيما ورغم يمكن لرينسي بعد استقالته البقاء على رأس الحزب الديمقراطي والعودة حتى إلى رئاسة الحكومة.

دعوة لانتخابات مبكرة

من جهته، دعا حزب "حركة خمسة نجوم" المناهض لليورو ولسياسية رينسي الإيطاليين إلى التوجه فورا إلى صناديق الاقتراع بعد استقالة رئيس الوزراء. وقال المشرع البرلماني عن "حركة خمسة نجوم" فيتو كريمي: "نحن في حاجة إلى إجراء انتخابات على الفور".

ويرى كريمي وزملاؤه في الحزب أنه لا حاجة لتعيين حكومة مؤقتة لتعديل قوانين الانتخابات، كما هو مقترح من قبل معظم الساسة والمفكرين.

وحصل رينسي على دعم معنوي من قبل نظراءه الأوروبيين، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي عبّر عن "احترامه" لقرار رئيس الحكومة الإيطالية بعد فشل الاستفتاء الدستوري في إيطاليا. كما حيّا أولاند في بيان صادر عن الاليزيه ليل الأحد الاثنين، "دينامية رينسي وصفاته التي وضعها في خدمة الإصلاحات الشجاعة من أجل بلاده".

وحول أثر نتيجة الاستفتاء على أوروبا، استبعد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن أي عواقب وخيمة على أوروبا جراء ذلك. وقال أسلبورن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا أرى في ذلك هزيمة لأوروبا… إيطاليا تصوت على إصلاحات. من الخطأ سحب ذلك على المستوى الأوروبي. هذا جدال سياسي داخلي".

وفي المقابل، أعرب أسلبورن عن مخاوفه من حدوث اضطرابات لليورو حال استمر الارتباك في إيطاليا لفترة أطول، وقال: "سيكون الوضع سيئا لليورو إذا استمرت الأزمة الحكومية فترة أطول"، متوقعا حل الأزمة سريعا.

وبالفعل تراجع اليورو أمام الدولار صباح الاثنين وهبط إلى أدنى مستوى له في 20 شهرا في بداية التعاملات الآسيوية، نتيجة لانتصار الـ"لا" باستفتاء إيطاليا. وبلغت قيمة اليورو 1,0506 دولار الساعة 23,22 ت غ. وهو أدنى مستوى له منذ آذار/مارس 2015 عندما انخفضت قيمته إلى 1,0458 للدولار.