أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الجمعة فرض اغلاق تام في البلاد طوال أسبوع عيد الفطر لمكافحة عودة انتشار فيروس كورونا محذرا من ان القطاع الصحي مهدد “بالانهيار”.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي إن اقرار الاغلاق التام من 9 الى 19 ايار/مايو هو اجراء وقائي، لافتا الى ان “المؤسسات الصحية ستنهار وهذا خطر نخشاه…والأطباء على وشك الانهيار النفسي”.
وهذا الاجراء “للحفاظ على المنظومة الصحية وصحة المواطن الذي لم يلتزم بالاجراءات”، حسب المشيشي.
ويحظر التنقل تبعا لذلك ما عدا في الحالات القصوى، وتغلق الأسواق ودور العبادة ويمنع التنقل بين المحافظات.
واوضحت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في المؤتمر الصحافي أن الاحتفالات والتجمعات ستمنع طيلة الأسبوع المقبل بدءا من الأحد وأن الخروج من البيوت لن يكون مسموحا به الا للضروريات.
وأغلقت السلطات المدارس والكلي ات وفرضت حظر تجول ليليا منذ أسابيع، لكن الأزمة الصحية متواصلة.
وتسجل تونس منذ مطلع نيسان/أبريل ارتفاعا في عدد الإصابات بالفيروس في البلد الذي يعد نحو 12 مليون نسمة، مع عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا. وسجلت في تونس إجمالا 11,208 وفيات بالوباء وأكثر من 317 ألف إصابة.
وتشهد مستشفيات حكومية في المحافظات الكبرى اكتظاظا، وبلغت أقسام الانعاش والأكسيجين في بعضها الطاقة القصوى.
ويعالج أكثر من 500 شخص داخل أقسام العناية المركزة وهذا رقم غير مسبوق منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.
وكانت أقرت الحكومة في العام 2020 إغلاقا تاما مكنها من تفادي الموجة الأولى للوباء ولم تسجل حينها سوى بضع عشرات من الوفيات.
وكان المشيشي رفض قرار الاغلاق التام في مرات سابقة لأن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يسمح بذلك واثر تسجيل تراجع قياسي في اجمالي الناتج الداخلي العام 2020 قدر بنحو 8,9 في المئة.