قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “بيع الأدوية على شبكة الإنترنت يتنافى مع القانون”.
وأوضح بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 14 أبريل 2022، أن الصيدلة هي مهنة محددة بإطار قانوني، وبالتالي فإن أي عملية تسويق للأدوية خارج الصيدليات، تصنف كعمل غير قانوني.
وأشار الوزير، إلى أن التحول السريع الذي يعرفه البيع عبر الإنترنت، يتطلب توفير آليات سريعة في الضبط والمتابعة، وهذا ما تعمل عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وفق رؤية مستقبلية.
وفي المغرب يعد تسويق الأدوية عبر الانترنت، ممنوعا كليا حسب نص القانون 17-04 الذي يؤطر بشكل دقيق بيع الأدوية ويقدم حماية فعلية ضد أي انحراف قد يمس بالأمن الصحي للمغاربة.
وسبق لرئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، حمزة كديرة، أن أكد في تصريح صحافي، بأن الأدوية مواد يمكن أن تشكل خطرا إذا أسيء استعمالها ويمكن أن تكون وراء وقائع خطيرة جدا، مشيرا إلى أن المغرب يتحكم في مسار الأدوية الذي يحدده القانون من التصنيع إلى التوزيع إلى الصيدليات، وكل ما يخرج عن هذا المسار يعتبر غير صالح للاستعمال.
وكشف كديرة، أن 10 بالمائة من الأدوية الرائجة في العالم تأتي من المنتجات المزيفة، موضحا أن هذا الرقم يرتفع إلى 50 بالمائة في بعض البلدان الإفريقية، ما يحتم تدخلا مستعجلا للدول لمكافحة هذه الظاهرة.