وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2014، أن مؤشر ثقة الأسر خلال هذا الفصل استقر في 71,6 نقطة مقابل 74,2 نقطة خلال نفس الفترة من سنة 2013.
وأضافت المندوبية أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2014، اعتبرت الأسر أن المستوى العام للمعيشة قد تحسن سواء مقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفترة من 2013، مضيفة أن رصيد هذا المؤشر استقر في ناقص 16,5 نقطة متابعا منحاه التصاعدي الذي بدأه منذ الفصل الأول من سنة 2013 مسجلا بذلك ارتفاعا ب 0.9 نقطة و ب 3,4 نقاط خلال هاتين الفترتين على التوالي.
أما بخصوص تصورات الأسر للتطور المستقبلي لمستوى المعيشة، فقد عرف رصيدها تحسنا ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا بلغ 4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2013.
توقع 74,8% من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين
وفي ما يخص البطالة، فتتوقع 74,8 في المائة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 76 في المائة في الفصل السابق و 75,4 في المائة في نفس الفترة من سنة 2013. وأشارت المندوبية إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 68 نقطة، مسجلا بذلك تحسنا طفيفا سواء مقارنة مع الفصل السابق (0.8 + نقطة) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (0,2+ نقطة).
وترى أكثر من 56 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 18 في المائة ترى عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 38,1 نقطة مسجلا تدهورا سواء مقارنة مع الفصل السابق( ناقص 5 نقاط) أو مع نفس الفترة من السنة الماضية (ناقص 6,3 نقاط).
أراء السلبية للأسر حول التطورات السابقة والمستقبلية لوضعيتها المالية
وأشارت المندوبية إلى الآراء السلبية للأسر حول التطورات السابقة والمستقبلية لوضعيتها المالية، حيث تعتبر قرابة 58 في المائة منها أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تستنزف 36.2 في المائة منها من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة.
وتبقى الأسر، حسب المندوبية، متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الشهور القادمة. فخلال الفصل الرابع من 2014، ترى 85,5 في المائة من الأسر أنها ستكون غير قادرة على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 14,4 في المائة منها التي تتوقع عكس ذلك. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يصل إلى ناقص 71,1 نقطة مسجلا تحسنا ب 2.9 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وتدهورا ب 4,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2013.
وترى 85,8 في المائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا في السابق، مقابل 83,4 في المائة خلال الفصل الثالث من نفس السنة، و91,9 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الفارطة. أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 79 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها في المستقبل مقابل 78 في المائة في الفصل الثالث من 2014 و77 في المائة في الفصل الرابع من 2013