الوكالة القضائية تسترد 326 سكنا وظيفيا وإداريا وتصدر 29 حكما بتعويضات بقيمة 4.5 مليون درهم

كشفت الوكالة القضائية للمملكة أنه تم استصدار 29 حكما بأثر مالي يناهز 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق.
وتمت مطالبة المحتلين بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال، كما تشير إلى ذلك الوكالة في تقريرها لسنة 2022، الصادر اليوم الجمعة 14 يونيو 2024.
الوكالة شددت في تقريرها على أنها استمرت سنة 2022 في تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحامين ومفوضين قضائيين وكذا مختلف المحاكم بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
وأوضحت أنها كرست النهج الذي تم اعتماده السنة التي قبلها في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية للرباط وسلا وتمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط.
وقالت إنه تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة. كما تم إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة.
وأكدت الوكالة أن إحصائيات أظهرت أنها برسم سنة 2022، وفي إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية، استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع الاحتلال بدون سند قانوني.