وقال الوفا، في معرض رده على سؤال شفوي حول “مجهودات الحكومة للحفاظ على استقرار ثمن الخبز وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، “إن ثمن الخبز، حسب مصالح المراقبة التابعة لوزارة الداخلية، لم يعرف أي ارتفاع بجميع جهات ومدن المملكة”.
وأكد أنه لا يمكن لأصحاب المخابز الزيادة في ثمن الخبز المحدد في 1,20 درهم للوحدة دون استشارة وموافقة الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة ملتزمة بالنهوض بقطاع المخابز والتقليص من تكلفة إنتاج الخبز من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن أية زيادة دون ترخيص مسبق من طرف السلطات المعنية ستعتبر غير مشروعة وستعرض صاحبها إلى غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف درهم.
الزيادة في أسعار مادة “السميد” مؤخرا إلى ارتفاع سعرها في السوق الدولية
ومن ناحية أخرى، عزا الوزير الزيادة في أسعار مادة “السميد” مؤخرا إلى ارتفاع سعرها في السوق الدولية منذ شهرين ب 100 دولار للطن الواحد ولكونها تصنع انطلاقا من القمح الصلب الذي يعتبر مادة محررة منذ 1985. وأكد في هذا الصدد أن الوزارة ستبحث مع وزارة الفلاحة سبل التخفيف من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذه المادة.
نفى الوفا تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية
كما نفى الوفا تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الخاضعة لنظام المواد المقننة الأسعار كالدقيق المدعم (القمح اللين) والسكر وغاز البوطان، مؤكدا خضوع هذه المواد الحيوية “لمراقبة صارمة ومتواصلة من لدن هيئات المراقبة التي تسهر على تطبيق القوانين المعمول بها” على هذا المستوى.
وردا على سؤال بشأن أسعار الماء والكهرباء، نفى الوزير مجددا حصول أية زيادة مؤخرا في هاتين المادتين، موضحا أن استهلاك 150 كيلو وات من مادة الكهرباء و12 متر مكعب من الماء لن تشمله أية زيادة.
وأشار إلى أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير 2015 احتساب استهلاك الماء على أساس شهر واحد بدل ثلاثة أشهر حاليا.