النقد الدولي يغازل كييف ويثير حفيظة موسكو

مابريس – وكالات

وافق صندوق النقد الدولي على تغيير قواعده بشأن إقراض الدول التي عليها متأخرات لحكومات أخرى، وذلك لمواصلة تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا المدينة لروسيا ما أثار حفيظة موسكو.

واجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يقع مقره الرئيسي في واشنطن، الثلاثاء 8 ديسمبر/كانون الأول، ووافق على تغيير السياسة الحالية المتعلقة بعدم التسامح مع الدول التي لديها متأخرات لدائنين رسميين. ووفقا للمتحدث الرسمي باسم الصندوق فإن تفاصيل والأساس المنطقي لهذا التغيير سيتم توضيحه في وقت لاحق.

وكانت المبادئ السابقة لصندوق النقد الدولي بشأن الإقراض للدول التي عليها متأخرات صارمة، إذ كان الصندوق يمتنع عن إقراض الدول التي لا تظهر حسن نية في سداد متأخراتها للدائنين، ولكن على ما يبدو، فإن الصندوق قرر استثناء الحكومة الأوكرانية الحالية الموالية للولايات المتحدة من هذه القاعدة، ما يطرح تساؤلات عن مدى شفافية عمل الصندوق وعدم تسييسه لخدمة دول محددة.

هذا ويتعين على أوكرانيا في الـ 20 من شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي سداد دين لروسيا بقيمة ثلاث مليارات دولار، وتشير جميع المؤشرات إلى أن كييف تتجه نحو التخلف عن سداد هذا الدين. وبحسب قواعد الصندوق القديمة فإن تخلف أوكرانيا عن السداد يهدد بتعليق خطة مساعدات الصندوق لكييف البالغة قيمتها 40 مليار دولار.

ويرى وزير المالية الروسي أنطون سيلوانف أن قرار الصندوق تغيير سياسته يمثل إجحافا بحق روسيا ويضفي شرعية على تخلف كييف عن سداد التزاماتها المالية. وقال الوزير الروسي: “هذا ليس حوارا بناء، وفي ظل هذه الظروف ليس لدينا خيار سوى استخدام كل الفرص لحماية حقوقنا كدولة دائنة. نحن نعد الوثاق للتوجه إلى القضاء”.

وفي خطوة لدعم أوكرانيا، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة، أعربت روسيا في وقت سابق عن استعدادها لإعادة هيكلة هذا الدين عبر تقسيطه لمدة ثلاث سنوات، ولكن بشرط ضمان سداد هذا الدين من قبل الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي أو من إحدى المؤسسات المالية الدولية. إلا أن موسكو لم تتلق ردا من كييف بهذا الشأن.

بينما تتطلع أوكرانيا إلى إعادة جدولة هذا الدين بشروط عامة مشابهة للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الأوكرانية مع دائنيها من القطاع الخاص بقيادة شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمارات نهاية شهر أغسطس/اَب، حيث تم الاتفاق على شطب 3.8 مليارات من ديونها البالغة 19.3 مليار دولار، وتأجيل فترة سداد ما تبقى من الديون إلى الأعوام 2019-2027.

إلا أن روسيا أكدت مررا أن دين أوكرانيا لها ليس تجاريا بل هو سيادي، ويخضع لاتفاقات حكومية. وفي ظل هذه المتغيرات طلبت وزارة المالية الروسية من صندوق النقد الدولي تحديد موقفه من دين أوكرانيا لروسيا.