المغرب ينخرط في المعاهدات الدولية مع الالتزام بأحكام الإسلام

أكد وزير العدل، السيد محمد أوجار، أن المغرب ينخرط في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كما تم اعتمادها كونيا، مع الالتزام بأحكام الإسلام.

وأوضح السيد أوجار، الذي حل يوم الأربعاء بالرباط، ضيفا على لقاء مع سفراء أجانب معتمدين في المغرب حول إصلاح منظومة العدالة، نظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية، أن "المجهود التشريعي يروم تحقيق توزانات منسجمة لإظهار قدرتنا على تلقي القيم الكونية والاستجابة للمعايير الدولية مع الالتزام بأحكام الإسلام".

وأبرز أن الإسلام في المغرب "متسامح ومنفتح للغاية" و "قبل دائما بالتنوع والتعددية، ونجح في تحقيق التعايش السلمي لجميع الأديان"، مضيفا أنه "رغم اللحظات المضطربة التي تجتازها منطقتنا، مع عودة تيار محافظ وأصولي وبروز بعض التعبيرات حول رؤية متشددة للإسلام، فإننا نجدد التأكيد على أن الإسلام يبقى مسألة تأويل وأن المدرسة المغربية في مجال تأويل الإسلام مدرسة تقدمية ورائدة، استطاعت أن تكشف قدرة هذا الدين العظيم على تقاسم نفس القيم مع باقي الحضارات".

من جهة أخرى، أكد الوزير أهمية المؤسسة الملكية التي مكنت من ضمان أمن ديني واستقرار للمملكة، مشيرا إلى أنه "رغم وجود بعض الأحزاب المحافظة أو ذات مرجعية إسلامية، فإن المغرب لم يخل أبدا بأي من التزاماته الدولية".

وأبرز السيد أوجار المحاور القضائية الكبرى والمبادرات التي باشرتها المملكة من أجل تحديث الترسانة القانونية الوطنية ومواكبة الإصلاحات بقوانين جديدة تأخذ بعين الاعتبار التقدم الذي حققه المجتمع المغربي وتطلعات المواطنين وكذا مقتضيات دستور 2011.

وبخصوص مشاركته في ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام ببلدان إفريقيا الفرنكوفونية، ذكر الوزير بأن المشرع المغربي ملتزم بتقليص عدد الجرائم الموجبة للحكم بالإعدام، في انسجام مع روح دستور 2011 الذي جعل من الحق في الحياة الحق الأول والأسمى للإنسان.

وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب لا يطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، مسجلا أن المشروع الجديد للقانون الجنائي يعتزم تقليص عدد الجرائم التي يطبق فيها حكم الإعدام من 31 إلى 8 جرائم، وهو ما يعكس الالتزام القوي للمملكة لفائدة حماية حقوق الإنسان.

وتوقف الوزير عند الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستمكن المغرب من التقدم والتطور مقارنة مع نظام موروث عن النظام الفرنسي.

وأضاف أنه "تم في ظل هذه الهيكلة الجديدة طرح عدة قضايا، تهم على الخصوص قدرة المملكة على إنجاح هذه المرحلة والتي ستمكنها من التوفر على نظام قضائي عادل ومنصف، ومساعدتها على مباشرة أعمالها بشفافية أكثر وبكيفية مقبولة".

وتم خلال هذا النقاش التطرق أيضا إلى مواضيع تتعلق بالأساس بالاستثمارات الأجنبية والسبل التي من شأنها إنهاء الاستيلاء على الممتلكات العقارية، وتكوين القضاة، والطب الشرعي، واللجوء للمحكمة الدستورية بالنسبة لجميع المتقاضين؛ المغاربة والأجانب، والنهوض بالتحكيم الدولي والتجاري.

(ومع04/10/2017)