المغرب يستعيد 25 ألفا و500 قطعة أثرية نادرة تمت مصادرتها في فرنسا عامي 2005 و2006

وتم خلال حفل أقيم، اليوم، بمتحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية بمدينة مرسيليا، تسليم هذه القطع الأثرية الفريدة إلى القنصل العام للمغرب بمرسيليا، السيد سعيد البخار، من طرف نائب المدير الإقليمي للجمارك والحقوق غير المباشرة بجهة بروفانس-ألب-كوت دازور، بحضور ممثلين عن الوزارات المكلفة بالثقافة والشؤون الخارجية بكل من فرنسا والمغرب، إلى جانب الجمارك الفرنسية.

وفي المجموع، ستعاد إلى المغرب 24 ألفا و459 قطعة أحفورية وأثرية، تشمل ثلاثيات الفصوص، وأنياب، وجماجم، وفكوك حيوانات، ورؤوس سهام، وأدوات بدائية، ونقوش صخرية، مستقدمة من مواقع شبه صحراوية ومن الأطلس الصغير، والتي يعود تاريخها إلى 500 ألف مليون سنة، من العصرين الحجري القديم والعصر الحجري الحديث (6.130.00 سنة/- 6000 سنة).

ويشمل هذا الكنز القيم، نقوشا صخرية، يعود بعضها إلى العصر الحجري الحديث، وجمجمة تمساح لا تزال جزئيا داخل قالبها الصخري، والتي تعد قطعة استثنائية، لاسيما وأن الكثير من القطع المماثلة المقلدة معروضة للبيع، إلى جانب أسنان أسماك وزواحف تعود أساسا إلى العصر الأيوسيني، والفترة الثانية من العصر الباليوجيني، والثاني من العصر الحجري القديم (33-56 مليون سنة مضت).

وتمت مصادرة هذه القطع الأركيولوجية خلال ثلاث عمليات حجز متتالية نفذت من قبل جمارك آرل وبربينيان، ما بين نونبر 2005 ونونبر 2006.

وقال سفير المغرب بفرنسا، السيد شكيب بنموسى، في تصريح له « أود أن أهنئ الجمارك الفرنسية على يقظتها. لا يسعني إلا أن أبتهج بعودة هذه المجموعة إلى المغرب، بلدها الأصلي، حيث ستجد مكانها الطبيعي وسط تراث غني وثمين يثبت أنه مصدر اكتشافات لا تنضب بالنسبة للأوساط العلمية، مثلما ذكرنا الاكتشاف الأخير سنة 2017 بجبل إيغود لأقدم إنسان عاقل ».

وأضاف أن « تسليم هذه القطع يشهد على الإرادة المشتركة لبلدينا حيال تشكيل جبهة موحدة ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، في إطار التزاماتنا الدولية في هذا الشأن ».

وقال القنصل العام للمغرب بمرسيليا، السيد سعيد البخار إن « هذا الحفل يجسد الإرادة المشتركة للبلدين، المغرب وفرنسا، إزاء حماية الموروث الثقافي ».

من جهته، أكد المدير الوطني للتراث المغربي بوزارة الثقافة، السيد يوسف خيارة أن « هذا الموروث سيعود إلى موطنه الأصلي وسيعرض أمام الجمهور المغربي ».

ويندرج استرداد هذه القطع الأثرية في إطار خطة عمل وزارة الثقافة الرامية إلى حماية التراث ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، لاسيما التراث المنقول.

كما يأتي ذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للمغرب وفرنسا فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية اليونسكو للعام 1970 لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية التي يعد كلا البلدين طرفا فيها.