دق مهنيون بقطاع الدواجن في المغرب، ناقوس الخطر من احتمال تسلل عدوی إنفلونزا الطيور الجزائرية إلى السوق الوطنية، عن طريق شبكات التهريب، خاصة أن الجارة الجزائرية تحولت إلى بؤرة شديدة العدوى، حسب المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومقرها باريس.جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر ليوم الجمعة 12 فبراير 2021، قالت إن مهنيي قطاع الدواجن في المغرب طالبوا بالرفع من مستوى المراقبة في الحدود مع الجزائر وموريتانيا، تحسبا لظهور إنفلونزا الطيور، سيما أن شبكات متخصصة اعتادت تهريب الدواجن إلى المغرب، خاصة الكتاكيت، في ظروف غير صحية تؤثر على سلامتها، علما أنها لا تملك المناعة الكافية لمقاومة الأمراض.
وأوضحت “الصباح”، نقلا عن المهنيين، أن جهات اعتادت التعامل مع المهربين باقتناء “الكتكوت” بثمن أقل بما هو معمول به في السوق الوطنية، والعمل على إعادة تربيته في انتظار أن يصبح جاهزا للاستهلاك لبيعه وترويجه في الأسواق، دون إدراك للمخاطر، مشيرين إلى أن الجزائر تصنف ضمن البؤر الخطيرة، بعد إعلان إصابة 52 ألف طائر بهذه العدوى الشديدة.
وأوردت “الصباح” أن مهنيي القطاع طالبوا الحكومة بمراسلة المسؤولين الإقليميين لحثهم على التبليغ فورا عن أي حالة إصابة يتم تسجيلها، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع أي تداعيات سلبية لانتشار المرض، والتشديد في مراقبة الحدود الشرقية والجنوبية، رغم أن موريتانيا حظرت استيراد الدواجن من الجزائر، وعززت المراقبة على المنافذ البرية معها.
يُذكر أن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب سبق لها أن طالبت الجهات الوصية على القطاع، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني من إنفلونزا الطيور، بعد تفشيه في أوروبا، خاصة فرنسا، ولجوء هولندا وألمانيا إلى إعدام الآلاف منها، نتيجة انتقال الطيور المهاجرة التي تنقل هذه الإنفلونزا، داعية في نفس الوقت الجهات الوصية على القطاع ووزارة الداخلية، إلى التحرك العاجل حتى لا يتكرر سيناريو أحداث سابقة، في إشارة إلى ما حدث في 2016 بعدما تكبد القطاع خسائر مالية فادحة، ما دفع الجهة الوصية إلى فرض عدة إجراءات على مالكي ضيعات تربية الدواجن، بهدف محاصرة المرض، مثل إحصاء جميع الدواجن التي يشتبه بإصابتها بالفيروس، أو التي نفقت سابقا وفحص الطيور المشتبه بإصابتها بالمرض، وتشريح الميتة منها.