ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن المغرب عزز مكانته كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل القطاع الصناعي الذي أصبح أكثر جاذبية.
وحسب التقرير، فإن قطاع الصناعات التحويلية هو الذي يجذب معظم المستثمرين الأجانب، يليه مجال العقارات، والصناعات الغذائية والبنيات التحتية.
ولاحظ تقرير (الأونكتاد) أن المغرب حقق نسبة نمو قوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013، على الرغم من تباطؤ وتيرة الاستثمار في شمال أفريقيا، بسبب التوترات السياسية والاجتماعية التي لازالت قائمة في المنطقة. أما بالنسبة للاستثمارات المتدفقة، انطلاقا من المغرب، فسجلت انخفاضا بنسبة 18 في المائة سنة 2013 حيث بلغت 331 مليون دولار مقابل 406 مليون دولار في عام 2012. ووفقا للوثيقة، فإن مصر تحتل المرتبة الأولى في ما يخص جذب الاستثمارات ب 5.5 دولار سنة 2013 يليها المغرب الذي احتل الرتبة الثانية وبعده تأتي السودان والجزائر وتونس. وفي عام 2011 و 2012، احتل المغرب الرتبة الأولى في هذا المجال بالنظر إلى الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر ودول أخرى في المنطقة.
وعلى نطاق أوسع، اجتذبت البلدان الإفريقية 57 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة سنة 2013، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع العام السابق. ولم تشكل “الصناعات الاستخراجية سوى 11 في المائة من الاستثمارات سنة 2013 مقابل 53 في المائة عام 2004،” بينما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال قطاع الصناعات التحويلية، وخاصة في ميدان السلع الاستهلاكية. وعلى الصعيد العالمي، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر نموا بنسبة 9 في المائة عام 2013 ليصل إلى 1450 مليار، فيما يتوقع أن يرتفع إلى 1.600 مليار عام 2014 و 1.750 مليار دولار في عام 2015 و1.850 مليار في السنة الموالية.
وبسبب هشاشة بعض الأسواق الناشئة ومخاطر النزاعات، فإن التوزيع الإقليمي لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستعود لوضعيتها ما قبل سنة 2008 حيث ستستفيد من معظمها الدول المتقدمة.
وفي سنة 2013، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية ذروتها ب 788 مليار دولار؛ أي 54 في المائة من الإجمالي العالمي، غير أن النمو تباطأ بنسبة 7 في المائة، مقابل 17 في المائة في المتوسط خلال العقد الماضي. وبصفة عامة، شكلت القارة الأسيوية المنطقة الأولى من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 30 في المائة من التدفقات العالمية، بزيادة 4 في المائة أي 382 مليار دولار. واحتلت الصين المرتبة الثانية ب 124 مليار بعد الولايات المتحدة ب 188 مليار دولار.