المرصد المغربي للسجون يدعو إلى مراجعة القانون الجنائي وتفعيل مضامين المسطرة الجنائية
وأكدت المذكرة التي أعدها المرصد حول الإصلاح العميق للمنظومة القانونية للسجون بالمغرب، والتي قدمها خلال ندوة صحفية، أن مراجعة القانون الجنائي تقتضي إعادة النظر في قواعد التجريم، ومراجعة المنظومة العقابية من خلال إقرار بدائل للعقوبات وإلغاء عقوبة الإعدام، فضلا عن تأهيل القاضي الجنائي.
وأوضحت المذكرة التي تدخل في إطار مشروع “تعزيز قدرات المجتمع المدني من أجل احترام حقوق الإنسان داخل السجون” المنجز بشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، أن تفعيل وتحيين مضامين قانون المسطرة الجنائية يتطلب تفعيل الضمانات المسطرية، عبر ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإقرار آلية وطنية لمراقبة السجون، بالإضافة إلى أجرأة دور الرقابة القضائية، وتفعيل الضمانات الخاصة بالأحداث، والإفراج المقيد بشروط، علاوة على تحيين النصوص المسطرية من خلال تعزيز الإشراف القضائي، وإشراف قاضي الأحداث على تطبيق العقوبة.