أسدلت المحكمة الابتدائية بعين السبع، صباح اليوم الخميس، على قضية برلماني دائرة سطات بابور الصغير، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات، بعد ما جرى متابعته في قضية تتعلق بالنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقضت ذات المحكمة في حق البرلماني المتهم بغرامة مالية قدرها 450 ألف درهم.
وتوبع البرلماني الصغير،في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة في قضية رفعها ضده واحد من المستثمرين في محطات التزويد بالوقود، والذي كان يرغب في اقتناء شاحنات من المتهم.