المحكمة العليا في الهند تلغي قانونا يشدد الرقابة على التعليقات عبر شبكة الأنترنت

مابريس / الرباط

أصدرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، حكما بإلغاء قانون يشدد الرقابة على التعليقات عبر شبكة الأنترنت، مؤكدة أن هذا القانون يخرق الحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير.

ونقلت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية عن القاضي روهينتون فالي ناريمان قوله، “لقد تبين لهيئة المحكمة أنه ليست هناك علاقة بين النظام العام وبين المناقشة أو التسبب في مضايقة لآخر عبر نشر معلومات أو تعليقات على شبكة الأنترنت”.

وأوضح المصدر ذاته أن “البند (66 – أ) يشكل خرقا واضحا للمادة 19 (1) (أ) من الدستور الهندي التي تكفل للمواطنين حرية الرأي والتعبير”.

وأشارت الوكالة إلى أن أحد طلبة شعبة القانون في الهند، الذي قدم التماسا للمحكمة العليا في البلاد من أجل إلغاء هذا القانون، عبر، بعد النطق بالحكم، عن ارتياحه لقرار المحكمة، مؤكدا أن “الحكم الذي صدر اليوم يحفظ حقوق المواطنين”.

ووفقا للبند (66 – أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات لسنة 2000، فإن “استخدام أي حاسوب من أجل النشر المتعمد لمعلومات خاطئة بهدف التسبب في مضايقة أو إزعاج أو عرقلة أو إهانة، يعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى السجن ثلاثة سنوات مع الغرامة”.

وكانت الحكومة الاتحادية الهندية شددت على أن القانون ضروري لمكافحة ظاهرة استفحال الجرائم الإلكترونية، مضيفة أن سوء استغلاله المحتمل ينبغي ألا يكون سببا وراء إعلان عدم دستوريته.

تجدر الإشارة إلى أن البند (66 – أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات لسنة 2000 أثار ضجة بعد تفعيله عام 2012 في القبض على فتاتين اعترضتا، عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، على إغلاق مناطق بولاية ماهاراشترا بعد وفاة بال ثاكيري، زعيم حزب (شيف سينا) الهندوسي.