للقاء تحسيسي بالمحكمة الابتدائية بتيفلت: حماية الطفل في مجال العمل ودور النيابة العامة والمجتمع المدني

مابريس –   تيفلت

نظمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت زوال  يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2023، يوم تحسيسي علاقة بتنزيل مخطط العمل السنوي في إطار تفعيل دورية السيد رئيس النيابة العامة بخصوص التدخل الإيجابي للنيابة العامة في تفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل، تحت موضوع: “الحماية القانونية للطفل في مجال الشغل بين تحديات الاستقرار الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي”.

بحضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال القضاء والإدارة والأمن في مدينة تيفلت. شارك في الحدث رئيس المحكمة الابتدائية ونائبه، ووكيل الملك ونائبه، ورئيسة كتابة النيابة العامة، وباشا المدينة، وقادة الملحقات الإدارية، ورئيس سرية الدرك الملكي، ورئيس مفوضية الأمن، وقائد قيادة عين الجوهرة، ممثلًا عن رئيس دائرة تيفلت. كما حضر مدير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بالخميسات، وممثلون عن الصناعات والشركات، ورئيس جمعية البدائل، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأخرى.

في كلمته الافتتاحية، رحب وكيل الملك عبد الرحيم بوعبيد بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء التحسيسي في إطار تفعيل دور النيابة العامة في حماية المجتمع في مجال الشغل. تناولت الكلمة محور الحماية القانونية للطفل في مجال العمل، مشيرًا إلى تحديات الاستقرار الاجتماعي ومتطلبات الاقلاع الاقتصادي.

أكدت الكلمة على أهمية حماية المرأة والطفل، مستشهدة بتوجيهات جلالة الملك، وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو التوعية بمخاطر تشغيل الأطفال وتسليط الضوء على القوانين المتعلقة بشروط العمل والتشغيل. ذكر أيضًا رسالة الملكية السامية في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لإعلان حقوق الإنسان.

رحب رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت، سيدي أمين العلمي، بالمشاركين، مؤكدًا أهمية التداول في هذا الموضوع الحيوي. أكد على أهمية حماية الطفولة لضمان مستقبل قوي وفعال.

تناول الحدث عدة نقاط هامة، منها تقليل ظاهرة تشغيل الأطفال، وتعزيز حماية العمال المنزليين، ومراقبة الصحة والصناعة في أماكن العمل. كما شملت المداخلات محاور مثل دور الاجتهاد القضائي في تكريس الحماية القانونية للطفل في مجال الشغل، ومساهمة المجتمع المدني في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي.

كان هذا اليوم فرصة لتبادل الأفكار والتوعية بأهمية حماية الطفولة. أتاحت المداخلات لممثلي المصانع والشركات فرصة لتقديم تجاربهم في مجال مكافحة الهدر المدرسي وتوفير فرص التدريب للتلاميذ.

كما عُرِف اللقاء بمشاركة عدد من الأفكار والاقتراحات، جاءت على النحو التالي:

المداخلة الأولى للسيد أشرف الخمليشي مدير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالخميسات تمحورت حول “تشغيل الأطفال على ضوء مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالعمال المنزليين.

المداخلة الثانية للأستاذة حنان آيت فاسكا نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت حول “دور الاجتهاد القضائي في تكريس الحماية القانونية للطفل في مجال الشغل.”.

المداخلة الثالثة للسيد إبراهيم البلبال رئيس جمعية البدائل للتنمية المستدامة بتيفلت حول “مساهمة فعاليات المجتمع المدني في محاربة ظاهرة الهدر المدرسي,”

المداخلة الرابعة للأستاذ محمد اشماعو محام بهيئة المحامين بالرباط تطرق فيها إلى “ملاحظات حول الترسانة القانونية المنظمة لتشغيل الأطفال.

المداخلة الخامسة للأستاذ إدريس أزلال النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتيفلت حول “قراءة في القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.”

كما عرف هذا اللقاء تدخل مجموعة من ممثلي المصانع والشركات الحاضرين الذين قدموا تجاربهم بخصوص موضوع اللقاء، شركة JR للملابس الجاهزة بتيفلت التي شاركت تجربتها بخصوص مساهماتهم في محاربة الهدر المدرسي وكذا توفير فرص التكوين للتلميذات في مجال الخياطة من اجل تهيئهم لولوج سوق الشغل بمهنية